معضلة "التأمين على الحياة" مستمرّة: شركات تستثمر أموال زبائنها في الخارج وتسدّدها باللولار!

التأمين على الحياة: ركيزة الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي

لطالما لعب قطاع التأمين في لبنان دورًا حيويًا في الحفاظ على الاستقرار والأمان الاجتماعي والاقتصادي. وقد حقق اللبنانيون نجاحًا كبيرًا في مجال التأمين من خلال قيادة كبرى شركات التأمين العالمية والعربية. ومع ذلك، يواجه القطاع حاليًا تحديات كبيرة بسبب الانهيار المالي والغياب الحكومي.

ثغرات في أداء قطاع التأمين بعد الانهيار الاقتصادي

كشفت الأزمة المالية عن العديد من الثغرات في أداء قطاع التأمين، وزادت التجاوزات بعد انفجار مرفأ بيروت. لجأت بعض شركات التأمين إلى ممارسات غير عادلة، مثل ابتزاز المؤمنين لدفع التعويضات باللولار أو انتظار نتائج التحقيقات في قضية انفجار المرفأ.

استثمار أموال التأمين على الحياة واستغلالها

لا تقتصر ممارسات شركات التأمين المجحفة على الضحايا المتضررين من انفجار المرفأ فحسب، بل امتدت أيضًا إلى محاولات التهرب من الالتزامات تجاه المؤمن عليهم. ومن أبرز هذه الممارسات سداد مستحقات بوالص التأمين على الحياة بالليرة اللبنانية، على الرغم من استثمار أكثر من 800 مليون دولار في هذا المجال. ويشتكي بعض مالكي بوالص التأمين على الحياة من أن شركات التأمين تتصل بهم للحصول على أموالهم الاستثمارية بالدولار، مدعية تعليق هذا الفرع حتى معالجة المسألة مع الجهات المعنية.

يُذكر أن غالبية شركات التأمين تستثمر نصف أموال عملائها في صناديق استثمارية في الخارج والنصف الآخر في لبنان. هذه الاستثمارات الخارجية بالدولار الفريش، ولكن شركات التأمين تدفع التعويضات للعملاء بالليرة اللبنانية التي فقدت قيمتها بشكل كبير. هذه الممارسات غير العادلة تحرم المؤمن عليهم من حقوقهم المالية الأساسية وتقوض ثقة العملاء في قطاع التأمين.