وزيرة الاقتصاد: الإصلاح الجبائي نموذجي .. والحكومة تواجه ارتفاع الأسعار

الإصلاح الضريبي نموذج يحتذى به

• أشادت نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية المغربية، بالقانون الإطار للإصلاح الضريبي، واصفة إياه بأنه "قانون نموذجي" جاء بعد مناقشات مستفيضة استمرت لسنوات عديدة.
• يهدف هذا الإصلاح إلى توسيع القاعدة الضريبية دون زيادة العبء الضريبي على دافعي الضرائب، مما أدى إلى نتائج إيجابية حيث ارتفعت الإيرادات الضريبية بنسبة 7٪ في عام 2023.
• ومن أبرز محطات تنفيذ الإصلاح الضريبي: تبسيط ضريبة الشركات بنسبة موحدة بلغت 20٪، ومن المقرر تطبيق إصلاح ضريبة القيمة المضافة بشكل تدريجي على مدار ثلاث سنوات، وإصلاح ضريبة الدخل والأجور كما تم الاتفاق عليه في جولة الحوار الاجتماعي.

إجراءات خفض الأسعار

• أشارت الوزيرة فتاح إلى أن ارتفاع الأسعار هو ظاهرة عالمية تدركها الحكومة المغربية.
• وقد اتخذت الحكومة إجراءات مختلفة لمواجهة هذا الارتفاع، بما في ذلك دعم المواد الاستهلاكية الأساسية وزيادة أجور العمال.
• واستمر صندوق المقاصة في دعم المواد الأساسية مثل غاز البوتان والدقيق والنقل والكهرباء.
• بالإضافة إلى ذلك، تم تعليق الرسوم الجمركية على استيراد بعض المواد، وزيادة التغطية الصحية والدعم المباشر للأسر.
• وقد أدت التدابير الحكومية إلى انخفاض مؤشر التضخم وانخفاض أسعار بعض المواد الأساسية في عام 2024.

تسهيل الاستثمار

• تعمل الحكومة المغربية على تسهيل الاستثمار وحث المقاولات على ذلك من خلال تقليص آجال الأداء.
• وانخفضت مستحقات المقاولات لدى المؤسسات العمومية من حوالي 18 مليار درهم في نهاية عام 2018 إلى 11 مليار درهم في مارس 2024.
• كما انخفض متوسط آجال الأداء من 55 يومًا في عام 2018 إلى 35 يومًا تقريبًا في عام 2024.
• ولتحقيق ذلك، تعزز الحكومة ثقافة تسديد المستحقات عبر الإجراءات القانونية، كما يؤدي مرصد آجال الأداء دورًا حيويًا في تتبع آجال أداء المؤسسات والمقاولات العمومية.
• وشددت الوزيرة فتاح على أن الرقمنة، من خلال منصات مثل "منصة أداء