مستشار يتهم الوزيرة مزور بتعطيل قانون المرافق العمومية

تعطيل قانون المرافق العمومية

وجه المستشار لحسن نازهي، عن مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، انتقادات لوزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، غيثة مزور، بسبب تعطيل العمل بالقانون رقم 19-54 المتعلق بميثاق المرافق العمومية.

وانتقد نازهي خلال جلسة مجلس المستشارين، عدم تفعيل الميثاق والنصوص التنظيمية المرافقة له، وتعطيل عمل المرصد الوطني للمرافق العمومية.

وأشار إلى تعطيل أهم المقتضيات التي ينص عليها القانون، والتي تلزم المرافق العمومية باحترامها، مثل تنفيذ التوصيات وتعزيز قواعد الحوكمة الجيدة ومعالجة تظلمات المواطنين وتقديم تقارير بشأنها.

وأكد نازهي أن هذا القانون لم ينعكس على سياسة الحكومة في مجال الإصلاح الإداري الرامي إلى تحسين أداء وكفاءة الإدارة العامة وتعزيز مبادئ الحوكمة الجيدة فيها وتقديم خدمات أفضل للمواطنين والمؤسسات.

تداعيات تعطيل القانون

• تراجع أداء وكفاءة المرافق العمومية.
• ضعف الثقة في الإدارة العامة.
• انتهاك حقوق المواطنين واستهتار بمصالحهم.
• إهدار المال العام.

توصيات لمعالجة الوضع

• تفعيل قانون المرافق العمومية والنصوص التنظيمية المرافقة له.
• تنشيط عمل المرصد الوطني للمرافق العمومية.
• محاسبة المسؤولين عن تعطيل القانون.
• تعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة في المرافق العمومية.
• إشراك المجتمع المدني والمواطنين في مراقبة أداء المرافق العمومية.