تحت الأضواء | إصلاح صناديق الضمان الاجتماعي على “ظهر الشعب”

المقدمة

لقد أثار الاتفاق الاجتماعي المبرم بين الحكومة والنقابات مؤخرًا الكثير من ردود الفعل السلبية، حيث اعتبرته النقابات والهيئات العمالية غير مستجيب لتطلعات العمال ولا يلبي مطالبهم الأساسية. ويرى المنتقدون أن الاتفاق قد استثنى فئات عديدة من العمال، لا سيما في قطاعي الصحة والتعليم، بالإضافة إلى العمال ذوي الأجور المرتفعة في القطاع الخاص والمتقاعدين وعمال الإنعاش.

بنود الاتفاق المرفوضة

• استبعاد قطاعات مهمة: لم يشمل الاتفاق قطاعات واسعة من العمال، مثل العاملين في الصحة والتعليم، الذين يعانون من ظروف عمل صعبة وأجور متدنية.
• الإجحاف بحق أصحاب الأجور المرتفعة: لم يراع الاتفاق العمال الذين يتقاضون أجورًا أعلى من المتوسط في القطاع الخاص، مما يعني أنهم سيواجهون زيادات في الاقتطاعات من دون الحصول على فوائد مقابلة.
• تهميش المتقاعدين: تجاهل الاتفاق المتقاعدين الذين لم يشملهم أي تحسين ملموس في معاشاتهم أو مزاياهم.
• إغفال عمال الإنعاش: لم يتطرق الاتفاق إلى أوضاع عمال الإنعاش الذين يواجهون مخاطر عالية وظروف عمل قاسية.

المطالب النقابية

في ضوء الانتقادات الموجهة للاتفاق، تطالب النقابات بإعادة النظر في بنوده وإجراء تعديلات جذرية تضمن التالي:

• توسيع شمولية الاتفاق: يجب أن يشمل الاتفاق جميع فئات العمال، بغض النظر عن قطاع عملهم أو مستوى دخلهم.
• إنصاف ذوي الدخول المرتفعة: يجب مراعاة العمال ذوي الدخول المرتفعة في القطاع الخاص ومنحهم مزايا عادلة مقابل الزيادة في الاقتطاعات.
• تحسين معيشة المتقاعدين: ينبغي زيادة معاشات المتقاعدين وتحسين مزاياهم بما يتناسب مع ارتفاع تكلفة المعيشة.
• تقدير عمال الإنعاش: يجب الاعتراف بدور عمال الإنعاش وتوفير حوافز لهم مقابل المخاطر التي يتعرضون لها وظروف عملهم القاسية.