نقابة تثمن مكتسبات الاتفاق مع الحكومة‬

اتفاق الحكومة والاتحاد المغربي للشغل

أعلن الاتحاد المغربي للشغل عن توقيعه اتفاقًا مع رئيس الحكومة وأرباب العمل، يؤكد على تحقيق مكاسب جديدة لجميع الموظفين في القطاعين العام والخاص. ويأتي هذا الاتفاق في إطار الحوار الاجتماعي وتطبيقًا للميثاق الاجتماعي الموقّع في 30 أبريل 2022.

تفاصيل الاتفاق

نص الاتفاق على ما يلي:

• زيادة عامة في الأجور في القطاع العام والإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية بمقدار 1000 درهم صافي على دفعتين.
• زيادة الحد الأدنى القانوني للأجر في القطاع الصناعي والتجاري والخدماتي (SMIG) بنسبة 10 في المائة على دفعتين.
• زيادة الحد الأدنى القانوني للأجر في القطاع الفلاحي (SMAG) بنسبة 10 في المائة على دفعتين.
• تخفيض الضريبة على الأجور لتحسين دخل الموظفين في القطاع العام والجماعات الترابية والقطاع الخاص ابتداءً من 1 يناير 2025.
• مراجعة شرائح الضرائب لتخفيض النسب المطبقة على الأجور.
• حذف شطر 38 في المائة كسعر هامشي لجدول الضريبة على الدخل.
• رفع قيمة الخصم السنوي للضريبة على الأعباء العائلية التي يتحملها الأجير.

ملف التقاعد وممارسة حق الإضراب

وبالنسبة لأنظمة التقاعد، اتفق الطرفان على المبادئ العامة، مع تأكيد الاتحاد على موقفه الثابت برفض زيادة سن التقاعد ورفع المساهمات وتخفيض المعاشات.

كما أكد الاتحاد المغربي للشغل على أن ممارسة حق الإضراب مكسب تاريخي، وأشار إلى نجاحه في تجميد مشروع القانون التنظيمي المتعلق بممارسة حق الإضراب منذ عام 2016.

تعليق الاتحاد المغربي للشغل

أعرب الاتحاد المغربي للشغل عن تقديره للمكاسب التي تحققت في الاتفاق، وشدد على أنه سيواصل الدفاع عن قضايا الطبقة العاملة وانتزاع المزيد من المطالب العادلة والمشروعة.