وهبي: مطالبة الفنادق للمرأة بشهادة السكنى أو عقد الزواج تخالف القانون
![وهبي: مطالبة الفنادق للمرأة بشهادة السكنى أو عقد الزواج تخالف القانون وهبي: مطالبة الفنادق للمرأة بشهادة السكنى أو عقد الزواج تخالف القانون](https://img.3agel.news/TJ1WWIAvh-_Nr_Wc_-GXM8s7nAn1fOIWat25kX6BSWM/rs:fill:800:450:1:1/bG9jYWw/6Ly8vc3/RvcmFnZ/S9pbWFn/ZXMvR2p/sZ3VtWl/NXSG9wN/kxGRXJ2/RE9pcU5/6cm8zU0/I1dllwb/HM3QUpr/Ui53ZWJ/w.webp)
انتقاد وهبي لمطالبة الفنادق بالمستندات الشخصية:
أدان عبد اللطيف وهبي، وزير العدل المغربي، ممارسة مؤسسات الدولة، بما في ذلك الفنادق، في مطالبة المواطنين بتقديم وثائق تملكها الدولة أصلاً، واصفًا إياها بأنها "عراقيل" تحول دون إتمام المعاملات الإدارية.
وأشار وهبي إلى أن المؤسسات لا يمكنها الاستمرار في مطالبة المواطنين بوثائق مثل السجل العدلي، التي تحتوي على معلومات شخصية حساسة، مضيفًا أن التكنولوجيا سهلت الآن الحصول على مثل هذه الوثائق.
المخالفة القانونية:
شدد الوزير على أن مطالبة بعض الجهات بوثائق غير منصوص عليها قانونًا، مثل شهادة السكنى أو عقد الزواج عند الحجز في الفندق، يعد مخالفة قانونية. وقال "كيف يمكن مطالبة امرأة بالحصول على شهادة سكنى أو إثبات عقد زواجها بعد خلاف مع زوجها؟"
وتابع قائلاً "لأكثر من 20 عامًا، بحثت عن الأساس القانوني الذي يدعم طلب هذه الوثائق، ولم أجده".
التحديات في تنفيذ الخريطة القضائية:
بالإضافة إلى هذه المخالفات، تطرق وهبي أيضًا إلى التحديات التي تواجه تنفيذ الخريطة القضائية، والتي تهدف إلى توسيع نطاق الوصول إلى الخدمات القضائية في المناطق الريفية والنائية.
وأشار إلى أن نقص الموارد المالية والموارد البشرية، بما في ذلك القضاة، يشكلان عقبات كبيرة. وشدد على أن افتتاح محكمة واحدة يتطلب ما يصل إلى 40 قاضيًا، وأن الوزارة تواجه صعوبة في تعيين ما يكفي لتلبية احتياجات التوسع.
وأضاف أنه يتم العمل على معالجة هذه التحديات من خلال تنظيم مسابقات التوظيف لتعيين ما يصل إلى 300 موظف بحلول نهاية العام، واستكشاف الخيارات مثل العمل عن بعد وإقامة مكاتب داخل السجون لتسهيل الوصول إلى العدالة في المناطق النائية.
تم نشر هذا المقال بواسطة تطبيق عاجل
التطبيق الأول لمتابعة الأخبار العاجلة في العالم العربي
اضغط لتحميل التطبيق الآن مجاناً