مجلس الوزراء يوافق على مناقشة 7 موضوعات منها رفع كفاءة الموظفين

قرار مجلس الوزراء الإماراتي بمناقشة مجموعة من القضايا

وافق مجلس الوزراء الإماراتي على مناقشة سبعة موضوعات عامة بناءً على طلب المجلس الوطني الاتحادي، وتغطي هذه الموضوعات مجموعة واسعة من المجالات، بما في ذلك الإعلام الحكومي والاقتصاد القائم على المعرفة وكفاءة موظفي القطاع الحكومي وإدارة الوقف والأموال الزكوية ومشاركة المواطنين في قطاع التعليم والتعليم التقني والتدريب المهني والأمن الوطني للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية.

التأمين وشركات التأمين في الإمارات

أوضح محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، أن شركات التأمين لا ترفض تأمين المنشآت الصناعية والتجارية التي تتخذ إجراءات السلامة اللازمة، بما في ذلك اشتراطات السلامة الخاصة بمرشات المياه في مواقع التخزين والجدران المقاومة لانتشار الحرائق. وأضاف أنه يوجد 60 شركة تأمين في الدولة توفر جميع التغطيات التأمينية، وإذا رفضت بعض الشركات قبول مخاطر عالية، فيمكن للمنشآت البحث عن شركات أخرى، والمصرف المركزي مستعد للتدخل ومساعدة أي منشأة.

وفيما يتعلق بالتأمين الصحي، أفاد الحسيني أن وزارة المالية قد أعدت مشروع قانون اتحادي في شأن الضمان الصحي ورفعته إلى مجلس الوزراء، وسيتم إصداره في شكل مرسوم بقانون بعد استكمال الإجراءات القانونية اللازمة. كما تم تشكيل لجنة وزارية لدراسة هيكل ومهام واختصاصات مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية وإدارة مواردها، بما في ذلك كيفية إدارة ملف التأمين الصحي.

الضرائب والخدمات المقدمة من الهيئة الاتحادية للضرائب

أكد الحسيني خلال مناقشة سياسة الهيئة الاتحادية للضرائب في شأن تطبيق ضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية، أن هناك فرصة للتطور في الخدمات المقدمة من قبل الهيئة. وأضاف أن البيانات التي تصدرها الهيئة يمكن أن تعطي مؤشراً عن الحركة الاقتصادية، وأن هناك مذكرات تفاهم وتوقيع اتفاقيات مع عدد من الإمارات لتوفير البيانات.

وأوضح الوزير أن معدل زمن الموافقة على طلبات التسجيل في الهيئة هو ثلاثة أيام، وهو أقل بكثير من النسبة المطلوبة. كما ذكر أن نسبة التوطين في الهيئة تبلغ حوالي 79٪، وأن الهيئة توقع مذكرات تفاهم مع كليات التقنية والجامعات لتدريب الطلاب وتوظيفهم.

وحول الضريبة المستردة، قال الحسيني إن المبالغ المستردة منذ عام 2018 بلغت مليارين و200 مليون درهم، وأن عملية الاستيفاء مرتبطة بالوثائق المقدمة. وأشار إلى أن نسبة الرضى عن خدمات الهيئة تجاوزت 90 في المائة، وأن عدد المستفيدين من الضريبة المستردة بلغ حوالي 27 ألفاً.

واتخذ مجلس الوزراء أربع توصيات خلال مناقشة موضوع تطبيق ضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية، بما في ذلك ضرورة تسهيل استرداد ضريبة القيمة المضافة على بناء المسكن الأول للمواطن، والإسراع في إجراءات الربط الإلكتروني بين الهيئة الاتحادية للضرائب ودوائر الأراضي والأملاك ودوائر التنمية الاقتصادية، وتسهيل الإجراءات الضريبية، ودراسة إمكانية استرداد ضريبة القيمة المضافة للمساكن التي يبنيها المواطن بغرض السكن لأسرته، بغض النظر عن عددها.