مجتمع الميم بالعراق يخسر آخر ملاذاته العلنية: مواقع التواصل

مقدمة

تُمثل منصات التواصل الاجتماعي مساحة آمنة لأفراد مجتمع الميم العراقي للتعبير عن آرائهم وميولهم الجنسية، ولكن مع تزايد التدقيق والملاحقة القانونية، أصبحت هذه المنصات ملاذًا غير آمن.

التعديلات القانونية ومخاطر الحياة الرقمية

وافق البرلمان العراقي في أبريل 2024 على تعديلات قانون مكافحة البغاء لعام 1988، والتي تجرم العلاقات المثلية بالسجن لمدة قد تصل إلى 15 عامًا. كما يحظر القانون أي أنشطة تروج للعلاقات المثلية ويفرض عقوبات بالسجن أو الغرامات.

وتأتي هذه التعديلات في أعقاب قرار هيئة الإعلام والاتصالات العراقية في أغسطس 2023 بحظر استخدام مصطلحي "المثلية الجنسية" و"الجندر" في وسائل الإعلام. وصرح النواب العراقيون أن هذه التعديلات ضرورية "لحماية المجتمع العراقي من الانحلال الأخلاقي".

ونتيجة لهذه القوانين، يعيش أفراد مجتمع الميم في العراق في خوف وقلق مستمرين، ويرى خالد، أحد أفراد المجتمع، أن "القانون الجديد ليس جديدًا، فنحن نعيش دائمًا في الخوف والاختباء، لكن الآن أصبحنا قلقين أكثر".

الانتقادات الدولية والآثار المترتبة

أثارت التشريعات الجديدة انتقادات واسعة النطاق من منظمات حقوق الإنسان الدولية والدول الغربية. ودعت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان إلى التخلي عن القانون لأنه يتعارض مع المعاهدات الخاصة بحقوق الإنسان التي صادق عليها العراق. كما حذرت وزارة الخارجية الأمريكية من أن القانون يهدد حقوق الإنسان والحريات.

ويحاول المجتمع المدني العراقي التعامل مع هذه التدابير الجديدة، حيث قدمت مجموعة "كالا العراق" نصائح لأعضائها لتعزيز الأمن على منصات التواصل الاجتماعي. ومع ذلك، وفقًا لأياز شلال كادو، المدير التنفيذي لمنظمة "عراق كوير