لتكون أكثر جودة وحداثة ... إعادة هيكلة برامج القانون في جامعات الإمارات

إعادة هيكلة برامج القانون في جامعات الإمارات

تعزيز التعاون مع مكاتب المحاماة: تهدف وزارة التربية والتعليم إلى تعميق التعاون مع مكاتب المحاماة وشركات الاستشارات القانونية المحلية والدولية لتطوير برامج تدريب عملية تسد الفجوة بين النظرية والتطبيق العملي، وتعزز تنافسية الأجيال الجديدة من القانونيين، وترتقي بوعيهم الاجتماعي.

تحديث المناهج الدراسية: يركز مشروع تطوير برامج القانون على الارتقاء بجودة المناهج الدراسية لتشمل القانون الدولي وقانون الأعمال والقوانين المتعلقة بشركات التكنولوجيا المالية، وتطوير إمكانات الكوادر التدريسية القانونية وتزويدها بالخبرات العملية، وتوفير مساقات أكاديمية لخريجي التخصصات العلمية لدراسة القانون.

دعم القطاع الخاص لمشروع تطوير التعليم القانوني

تدريب الطلبة: يمكن لشركات المحاماة في القطاع الخاص المساهمة في المشروع من خلال تدريب طلبة القانون، ومساهمة الخبرات القانونية الدولية في إلقاء المحاضرات، وانضمامهم لعضوية المجالس الاستشارية الجامعية.

تطوير المهارات: تم الاتفاق خلال الندوة على تشكيل لجنة مشتركة تجمع فريق عمل وزارة التربية والتعليم وممثلين عن شركات المحاماة الكبرى لتحديد المهارات التي يحتاجها طلبة القانون في سوق العمل.

برامج تطبيقية: أكد المشاركون في الندوة على ضرورة سد الفجوات في التعليم القانوني من خلال برامج تطبيقية وعملية تزود الطلبة بالمعارف اللازمة في كافة التخصصات التي يتداخل فيها المجال القانوني مع بيئة العمل.