كيف ينعكس تراجع انكماش قطاع التصنع على اقتصاد اليابان؟

تراجع مؤشر الانكماش الصناعي الياباني

بعد عام من الركود، اقترب قطاع التصنيع الياباني من نقطة التعادل في أبريل 2023، مما يشير إلى تجاوز القطاع لمرحلة الانكماش وإمكانية انتعاشه. وارتفع مؤشر مديري المشتريات الصناعي (PMI) إلى 49.9 في أبريل، من 48.2 في مارس، ولكنه لا يزال دون مستوى 50.0 الذي يفصل النمو عن الانكماش.

تحسن المؤشرات الاقتصادية لقطاع التصنيع

أظهر مسح حديث تحسناً في ثقة المصنعين ونمو التوظيف. وانخفض معدل انكماش الإنتاج والطلبات الجديدة بأبطأ وتيرة في الأشهر الأخيرة، مما ساهم في ارتفاع المؤشر الرئيسي. كما ارتفعت أسعار الإنتاج بأسرع وتيرة في 9 أشهر بسبب ارتفاع تكاليف المدخلات.

نمو قطاع الخدمات والصادرات

شهد قطاع الخدمات أيضًا توسعًا متسارعًا، حيث ارتفع مؤشر مديري المشتريات للخدمات إلى 54.6 في أبريل. كما ارتفعت الصادرات اليابانية للشهر الرابع على التوالي، مدعومة بالطلب المتزايد من الولايات المتحدة والصين والاتحاد الأوروبي.

انخفاض الين يدعم التعافي الاقتصادي

ساهم انخفاض سعر صرف الين في دعم الصادرات وتحفيز التصنيع. وقال خبراء اقتصاديون إن اليابان تجنبت الركود الاقتصادي إلى حد كبير بسبب زيادة حجم الصادرات.

مخاوف التضخم وسياسة البنك المركزي

رغم الآفاق الإيجابية، تواجه اليابان مخاوف من ارتفاع التضخم بسبب ارتفاع أسعار الطاقة والمواد الخام المستوردة. ورفع البنك المركزي الياباني أسعار الفائدة في مارس، لكنه أبقى على السياسة النقدية التيسيرية.

تداعيات السياسة النقدية على الاقتصاد الياباني

يشير الخبراء إلى أن السياسة النقدية المتغيرة في اليابان تزيد من عدم اليقين. ومن المتوقع أن ينتظر البنك المركزي استقرار الاقتصاد العالمي قبل اتخاذ إجراءات أخرى. وسيتعين على اليابان مراقبة البيانات الاقتصادية والاستجابة لها بشكل مرن.

تحديات النمو الاقتصادي المستمر

على الرغم من تحسن المؤشرات الاقتصادية، لا تزال اليابان تواجه تحديات في تحقيق نمو اقتصادي مستمر. وتتضمن هذه التحديات:

• ارتفاع التضخم
• تباطؤ النمو الاقتصادي
• انخفاض الاستثمارات
• عدم القدرة على الإنفاق الحكومي بشكل كبير