المحكمة الجنائية الدولية تطالب بالتوقف عن ترهيب موظفيها

المطالبة بوقف ترهيب موظفي المحكمة الجنائية الدولية

أعرب مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية عن قلقه إزاء تزايد حوادث ترهيب العاملين بالمحكمة، ودعا إلى اتخاذ إجراءات فورية لوقف هذه الممارسات المشينة.

وأكد مكتب المدعي العام أن مثل هذه التهديدات تمثل جريمة بموجب نظام روما الأساسي، الذي يحدد اختصاص المحكمة وهيكلها. ويمنع النظام الأساسي أي محاولات لإعاقة عمل الموظفين أو ترهيبهم أو التأثير عليهم بشكل غير مناسب.

وشدد البيان الصادر عن المحكمة، والذي لم يذكر أي حالات محددة، على أن ترهيب الموظفين يمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي ويقوض قدرة المحكمة على الوفاء بولايتها في التحقيق في جرائم الحرب ومقاضاة مرتكبيها.

الانتقادات الإسرائيلية والأمريكية للتحقيقات الجارية

يأتي هذا الموقف بعد الانتقادات التي وجهتها إسرائيل والولايات المتحدة للتحقيقات التي تجريها المحكمة الجنائية الدولية في مزاعم ارتكاب جرائم حرب خلال الصراع بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة. إسرائيل والولايات المتحدة ليستا عضوين في المحكمة ولا تعترفان بولايتها القضائية على الأراضي الفلسطينية.

ووفقًا لتقارير إخبارية، أعربت إسرائيل عن مخاوفها من أن المحكمة قد تستعد لإصدار أوامر اعتقال بحق مسؤولين حكوميين بتهم تتعلق بسير الحرب في غزة. وطالب وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس المحكمة بـ"الامتناع عن إصدار أوامر اعتقال ضد كبار المسؤولين السياسيين والأمنيين الإسرائيليين".

بدوره، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن قرارات المحكمة لن تؤثر على تصرفات إسرائيل لكنها ستشكل سابقة خطيرة.

اختصاص المحكمة الجنائية الدولية

أكد المدعي العام للمحكمة، كريم خان، أن المحكمة تتمتع باختصاص قضائي بشأن أي جرائم حرب محتملة ارتكبها مقاتلون من حماس في إسرائيل أو القوات الإسرائيلية في غزة. وذكر متحدث باسم البيت الأبيض أن المحكمة لا تتمتع بالاختصاص القضائي في هذه الحالة ولا تدعم التحقيق الذي تجريه.