“كورونا” أخرت تمرير مشروع الضمان الصحي

أثر جائحة كورونا على مشروع الضمان الصحي الوطني

تناولت مرئيات المجلس الأعلى للصحة الواردة في الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 مشروع الضمان الصحي الوطني، وأشارت إلى أنه يتضمن عدة مشاريع فرعية، بلغ إجمالي الصرف فيها حتى نهاية عام 2022 حوالي 85% من إجمالي ميزانية المشاريع.

أسباب التأخير

أوضح المجلس الأعلى للصحة أن جائحة كورونا تسببت في تأخير عدد من المشاريع الفرعية، حيث كان للمجلس دور رئيسي في التصدي لهذه الجائحة، مما أدى إلى استقطاع جزء من ميزانية المشروع لمواجهة التحديات الصحية الناشئة عن الوباء.

بالإضافة إلى ذلك، ذكر المجلس أن الاعتماد المخصص للمشروع في عام 2022 لم يُستنفد بالكامل بسبب نقل بعض الخدمات الاستشارية من ميزانية المجلس الأعلى للصحة إلى ميزانية صندوق الضمان الصحي.

تحديات إضافية

كما أشار المجلس إلى أن الجدول الزمني لتطبيق المشاريع الفرعية يعتمد على الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المعنية، مما يتطلب مزيدًا من التنسيق مع هذه الجهات لتسهيل عملية التدقيق والتأكد من استيفاء المتطلبات، وهو ما يتطلب مناقشات مستفيضة مع الجهات المختصة بموجب المادة (2) من قانون الضمان الصحي التي تحدد نطاق تطبيق القانون.