قوانين "حارقة" تتصدر أجندة البرلمان في النصف الثاني من الولاية التشريعية

قوانين حارقة على أجندة البرلمان

بعد إعادة هيكلة مجلس النواب والفرق البرلمانية في منتصف الولاية التشريعية الحالية، تتجه الأنظار نحو الأجندة التشريعية التي تتصدر جدول أعمال الغرفة الأولى، وسط توقعات بمناقشات ساخنة حول مشاريع قوانين تحظى باهتمام واسع من المجتمع المغربي.

مشاريع قوانين محورية

تبرز في المشهد مجموعة من مشاريع القوانين التي تشغل حيزاً كبيراً من النقاش السياسي والعام في البلاد، ومنها:

• قانون المسطرة المدنية: باشرت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب مناقشة تفاصيله.
• القانون الجنائي: وعد وزير العدل النواب بإحالته إلى البرلمان في الأسابيع المقبلة.
• مدونة الأسرة: يتوقع أن تشهد نقاشاً حاداً بين النواب المحافظين والحداثيين، حيث من المقرر أن تدخل الحكومة تعديلات عليها بناءً على توجيهات الملك محمد السادس، والتي ستثير جدلاً بين النواب.
• قانون الإضراب: من القضايا الخلافية التي ستواجه البرلمان خلال الدورة الربيعية.

تحديات أمام المؤسسة التشريعية

يرى عبد الحفيظ اليونسي، الأكاديمي والمحلل السياسي، أن التحدي الأول الذي يواجه المؤسسة التشريعية في هذه المرحلة هو "استعادة ثقة المواطنين