«فيتش» تتوقع تصنيفاً إيجابياً لاقتصاد تركيا على ضوء سياساتها الاقتصادية
التحسن في اتساق السياسات الاقتصادية
تتوقع وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أن التحسن المستمر في اتساق السياسات الاقتصادية لتركيا يمكن أن يكون إيجابيًا لتصنيفها الائتماني. وقد صرحت الوكالة في بيان تقييمها الأخير أن التشديد المالي المتوقع بعد الانتخابات المحلية، إلى جانب الحفاظ على اتساق السياسات، سيدعم انخفاض التضخم وتضييق العجز في الحساب الجاري وانتعاش الاحتياطيات الدولية.
آثار السياسة المالية
أدى الإنفاق العام قبل الانتخابات المحلية إلى نمو عجز الموازنة، ووصل العجز في الربع الأول إلى 5.2٪ من الناتج المحلي الإجمالي. ومع ذلك، تتوقع الحكومة خفض العجز المالي وبخاصة النفقات غير ذات الصلة بإعادة الإعمار بعد زلزال 6 فبراير. ومن المرجح أن يتم تصميم إجراءات زيادة الإيرادات الجديدة بعناية لتخفيف التأثيرات التضخمية المحتملة.
المخاطر المحتملة
بينما من المتوقع أن تحافظ تركيا على قوة ائتمانية مقارنة بنظيراتها، فإن ماليتها العامة لا تزال عرضة لتقلبات أسعار الصرف وارتفاع أسعار الفائدة والتضخم. كما حذرت فيتش من أن ارتفاع تكاليف التمويل يضغط على هوامش ربح البنوك، متوقعة انخفاض أرباحها بنهاية العام. ويشير التقرير الذي أصدرته الوكالة إلى تأثير الضغط على هامش الأرباح على الربحية، فضلاً عن التضخم ونفقات التشغيل.
الجهود الحكومية
تعهدت الحكومة التركية بخفض التضخم الذي يقترب حاليًا من 70٪ بشكل كبير خلال أشهر الصيف. وشدد وزير الخزانة والمالية على أولوية استقرار الأسعار ودعم الانضباط المالي، معربًا عن ثقته في أن سياسة خفض العجز من خلال السياسة النقدية والمالية المتشددة ستؤدي إلى نتائج إيجابية في النصف الثاني من العام. وتوقع انخفاض عجز الموازنة، بما في ذلك النفقات المتعلقة بالزلزال، إلى أقل من 3٪ من الناتج المحلي الإجمالي اعتبارًا من العام المقبل.
التوقعات الاقتصادية
من المتوقع أن يكون للجهود المبذولة لخفض الإنفاق العام آثار إيجابية على النمو الاقتصادي على المدى المتوسط والطويل، على الرغم من احتمال حدوث تباطؤ مؤقت. وتوقع وزير الخزانة والمالية أن يصل العجز في الحساب الجاري إلى 3.1٪ في الفترة حتى عام 2026، وعجز الموازنة إلى 6.4٪ بنهاية العام الحالي. وأشار إلى الهدف المتمثل في خفض العجز إلى أقل من 5٪ وخفض نسبة عجز الحساب الجاري إلى الدخل القومي إلى أقل من 2.5٪، مما سيساعد في زيادة الاحتياطيات.
تم نشر هذا المقال بواسطة تطبيق عاجل
التطبيق الأول لمتابعة الأخبار العاجلة في العالم العربي
اضغط لتحميل التطبيق الآن مجاناً