السودان.. تراجع كبير للجنيه والمركزي يصدر قرارات وشيكة

انخفاض قيمة الجنيه السوداني

يعاني الجنيه السوداني من تراجع كبير في قيمته أمام العملات الأجنبية، مما أدى إلى ارتفاع معدل التضخم ونقص السلع الأساسية. وارتفع سعر الدولار الأمريكي إلى 1259 جنيهًا سودانيًا في المعاملات الرسمية للبنوك، بينما وصل إلى ما يقرب من 1600 جنيه في السوق الموازي.

وفقًا للمراقبين الاقتصاديين، فإن من المتوقع أن يستمر تراجع قيمة الجنيه في الأيام المقبلة بسبب زيادة الطلب على العملات الأجنبية. وقد ظل سعر الجنيه السوداني ثابتًا عند 600 جنيه للدولار الواحد لمدة ثلاثة أشهر بعد الصراع الذي اندلع في أبريل 2022، لكنه بدأ في الانخفاض تدريجيًا منذ ذلك الحين.

تأثير تراجع العملة المحلية

أدى انخفاض قيمة الجنيه إلى ارتفاع أسعار غاز الطهي في العديد من الولايات السودانية، بما في ذلك العاصمة الخرطوم، حيث ارتفع سعر أسطوانة غاز الطهي سعة 12.5 كيلوجرامًا إلى 23600 جنيه سوداني (حوالي 18 دولارًا أمريكيًا). وذكرت حكومة الولاية أن جهودها لتخفيف آثار الزيادة على المواطنين قد باءت بالفشل بسبب عدم استقرار قيمة الجنيه مقابل ارتفاع سعر الدولار.

إجراءات البنك المركزي

أكد محافظ بنك السودان، برعي الصديق علي، أن البنك يمتلك احتياطيات نقدية جيدة، لكنه أشار إلى أن الحرب المستمرة تجعل من الصعب توقع أداء الاقتصاد الكلي فيما يتعلق بسعر الصرف والتضخم. وأضاف أن البنك المركزي يعتزم الإعلان عن سياسات وإجراءات جديدة الأسبوع المقبل بالتنسيق مع جهات أخرى لوقف التدهور المتسارع في سعر الصرف.

تأثير الحرب على النظام المالي

يعتقد محمد طه، وزير المالية في حكومة الظل بحزب بناء السودان، أن الحرب كان لها أثر مدمر على الاقتصاد السوداني، مما أدى إلى شلل شبه تام في قطاعي الزراعة والثروة الحيوانية، وهما ثاني أكبر مصادر العملة الصعبة بعد الذهب. وأشار طه إلى أن الحرب أدت إلى زيادة التضخم وانخفاض قيمة العملة المحلية، مما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع وندرتها. ويرى أن الحكومة تواجه صعوبات في تحصيل الضرائب، مما يؤثر على قدرتها على تلبية الالتزامات المالية، بما في ذلك رواتب الموظفين الحكوميين.

أسباب تدهور سعر الصرف

يرى عباس عبد الله، الرئيس السابق لاتحاد المصارف، أن السبب الرئيسي لتدهور سعر الصرف هو الحرب التي أدت إلى تراجع معظم الصادرات، وأهمها صادرات الذهب. وقال إن تدهور قيمة الجنيه فتح الباب أمام الاحتفاظ بالعملات الأجنبية كمخزن للقيمة.

الخلل في ميزان المدفوعات

من وجهة نظر المحلل الاقتصادي هيثم محمد فتحي، فإن الوضع الاقتصادي السوداني يتضح من خلال الفجوة في الميزان التجاري، حيث تبلغ قيمة الواردات 11 مليار دولار مقابل 4.5 مليارات دولار للصادرات. وأشار فتحي إلى أن الموارد الأخرى التي كانت تقلل من أثر العجز في موارد النقد الأجنبي لم تعد متاحة بسبب الحرب.

وفي ظل غياب المعلومات الرسمية عن العرض والطلب، يرى عثمان التوم، المحلل المصرفي والمدير السابق لبنك النيلين، أن المضاربين هم المحرك الرئيسي لتذبذب أسعار الصرف. كما يعزو التوم التأرجح في أسعار الصرف إلى توقعات موسم الحج حيث يزيد الطلب على العملات الأجنبية في هذا التوقيت من كل عام.