رفع تصنيف الأردن الائتماني من قبل موديز

مقدمةرفعت وكالة موديز للتصنيف الائتماني تصنيف الأردن الائتماني طويل الأجل لأول مرة منذ 21 عامًا، من الدرجة "بي 1" (B1) إلى "بي إيه 3" (Ba3)، بدلالة على الملاءة الائتمانية المتوسطة مع نظرة مستقبلية مستقرة.

أسباب رفع التصنيفيرجع رفع التصنيف إلى إدارة الأردن الفعالة للاقتصاد الكلي والمالية العامة، بالإضافة إلى تدابير تخفيف المخاطر. وفيما يتعلق بالمالية العامة، تتوقع وكالة موديز استقرار مؤشرات المالية العامة في السنوات المقبلة، متوقعةً أن يتراوح عجز موازنة الحكومة العامة بين 1.5 و2% من الناتج المحلي الإجمالي خلال عامي 2024 و2025، مقارنة بـ2.1% في عام 2023 و2% في عام 2022. علاوة على ذلك، يتم وضع دين الحكومة العامة على مسار تنازلي ليصل إلى 80% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2028 من حوالي 90% في عام 2023.

ردود الأفعال الرسميةرحب وزير المالية الأردني محمد العسعس بهذه الخطوة باعتبارها "دليلاً قويًا ومحايدًا على استقرار اقتصاد الأردن ونجاعة السياسات المالية والنقدية التي تتبعها الحكومة والبنك المركزي". وأشار إلى أن هذا الإنجاز يعترف بالحكمة الكامنة وراء جدول أعمال الإصلاح العميق للبلاد، مما عزز من صلابة الاقتصاد ورفع معدلات النمو. كما علق محافظ البنك المركزي الأردني عادل الشركس بأن هذا التحسن في التصنيف يعتبر "شهادة قوية على مناعة الاقتصاد الوطني وقدرته العالية على مواجهة الصدمات