فرنسا تبحث في أصول قطع أثرية منهوبة خلال الاستعمار

فرنسا تبحث في أصول القطع الأثرية الإفريقية المنهوبة

تحتضن المتاحف الفرنسية ما يقرب من 10 آلاف قطعة فنية إفريقية، ويواجه القائمون على هذه المتاحف مهمة صعبة في تحديد القطع التي نُهبت خلال فترة الاستعمار في القرنين التاسع عشر والعشرين، والتي يجب إرجاعها إلى بلدانها الأصلية.

خلال زيارته لبوركينا فاسو عام 2017، تعهد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بإعادة "التراث الإفريقي إلى إفريقيا" في غضون خمس سنوات، مما دفع قوى استعمارية سابقة أخرى، مثل بلجيكا وألمانيا، إلى اتخاذ مبادرات مماثلة.

وسلمت فرنسا في عام 2021، 26 قطعة أثرية من الكنوز الملكية التي نهبها جنودها من بنين أثناء الحكم الاستعماري. ومع ذلك، واجهت هذه الجهود بعض العراقيل، وأجلت الحكومة مشروع قانون يتيح إعادة القطع الأثرية الإفريقية والتحف الثقافية الأخرى إلى أجل غير مسمى في مارس بعد معارضة اليمين في مجلس الشيوخ.

متاحف فرنسا تبحث في أصول حوالي 90 ألف قطعة أثرية إفريقية

تفحص المتاحف الفرنسية أصول حوالي 90 ألف قطعة إفريقية في أرشيفاتها. وتوجد غالبية هذه القطع (79 ألفًا) في متحف كيه برانلي في باريس، وهو متخصص في فن وثقافة السكان الأصليين في إفريقيا وآسيا وأوقيانوسيا وأمريكا.

تشير إميلي سالابيري، مديرة متحف أنغوليم الذي يضم ما يقرب من 5 آلاف قطعة أثرية إفريقية، إلى أن هذه المهمة "شاقة ولكنها مثيرة في الوقت نفسه".

وأضافت في حديث لوكالة فرانس برس: "لقد تغيرت طريقة فهمنا لمجموعتنا بشكل كبير".

وأوضحت: "إن التعامل مع هذا الأمر بوصفه عملاً تحقيقياً أمر ضروري لإعادة تلك القطع".

تحديد مصدر القطع الأثرية أمر أساسي في عمل المتاحف

يعد تحديد مصدر القطع الأثرية أمرًا أساسيًا في عمل المتاحف، ولكن تتبع المعلومات اللازمة قد يكون صعبًا ويستغرق وقتًا طويلاً. بدأ متحف الجيش الفرنسي في جرد مقتنياته في عام 2012، لكنه تمكن فقط من دراسة حوالي ربع مقتنياته الإفريقية البالغ عددها 2248 قطعة.

صرح أحد المتحدثين باسم المتحف لوكالة فرانس برس أن "الصعوبة الرئيسية تكمن في النقص النسبي للمصادر".

وقالت إميلي جيرو، رئيسة "إيكوم فرنسا" التي تشرف على 600 متحف، "إنه عمل استقصائي حقيقي يتطلب التحقق من الأدلة وإيجاد بعض المصادر التي قد تكون متفرقة، أو في بعض الأحيان خارج البلاد أو قد تكون مفقودة بشكل نهائي". وتأمل جيرو أن يصبح هذا النوع من البحث أكثر شيوعًا.

يمثل نقص السجلات التاريخية الواضحة عائقًا أمام جهود الإعادة

لتخفيف العبء المالي، يتعاون متحف أكيتين، الذي يضم 2500 قطعة أثرية إفريقية، مع جهات أخرى، بما في ذلك المتاحف في الغابون والكاميرون.

ومع ذلك، وبدون القانون المقترح، تظل المعايير التي تحدد متى يجب إعادة القطع الأثرية إلى إفريقيا غامضة.

وتقول سالابيري: "إذا اكتسبت القطع بطريقة غير شرعية، فهذا يكفي، لكن نقص السجلات التاريخية الواضحة سيستمر في إحباط جهود إعادة الآثار".

وأضافت: "سيكون هناك عدد كبير من القطع التي لا يمكن توضيح وضعها أبدًا".

ويتم اللجوء إلى القروض والودائع طويلة الأجل كبديل للتعويض الكامل، كما فعلت المملكة المتحدة مؤخرًا مع القطع الملكية في غانا.

لكن هذه الخطوة لم ترق للكثيرين.

وتقول نانا أوفورياتا أييم، المستشارة الثقافية لحكومة غانا، في حديث لبي بي سي، "يأتي شخص ما إلى منزلك ويسرق أحد أغراضك ثم يحتفظ به في منزله، وبعد سنوات يقول لك سأعيرك إياه، هذا غير منطقي ولا معنى له".