عقوبة جديدة وقاسية لتجار الذهب في السوق
![عقوبة جديدة وقاسية لتجار الذهب في السوق عقوبة جديدة وقاسية لتجار الذهب في السوق](https://img.3agel.news/kpNho6cH04TTzukI668khts6ei9l9nykXqX_39o4zlU/rs:fill:800:450:1:1/bG9jYWw/6Ly8vc3/RvcmFnZ/S9pbWFn/ZXMvQll/WMkExME/JLUkwyU/VIwbGlG/UDNhN3B/vNXJ4dV/V4dEhXN/Uw4b1hL/Yy53ZWJ/w.webp)
التشديد على تجار الذهب المخالفين
تواصل وزارة الداخلية المصرية جهودها في مكافحة التلاعب بأسعار الذهب والمعادن الثمينة، وذلك في إطار سياستها الرامية إلى التصدي لكافة أشكال الجرائم الاقتصادية. ويفرض القانون عقوبات صارمة على المتلاعبين بأسعار الذهب، تصل إلى السجن لمدة 5 سنوات أو غرامة قدرها 500 ألف جنيه.
حملات مستمرة على المتلاعبين
وتشن أجهزة وزارة الداخلية حملات مكثفة على تجار الذهب المخالفين، وفي الآونة الأخيرة، تم إلقاء القبض على عدد من التجار بتهمة حيازة الذهب دون فواتير رسمية والتلاعب في الدمغات الخاصة به. كما تقوم الأجهزة الأمنية بملاحقة المتهمين بمحاولة غسل الأموال من خلال تجميعها من خلال أنشطة تجارة الذهب غير المشروعة.
القوانين المنظمة لجرائم التلاعب بأسعار الذهب
حدد المشرع المصري عدة نصوص قانونية لمعاقبة المتلاعبين بأسعار الذهب أو الدمغات أو فواتير الذهب، وأبرزها:
- قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، والذي ينص على عقوبات تصل إلى الحبس لمدة سنة وغرامة قدرها 500 جنيه في حالات التلاعب بأسعار السلع والمنتجات، بما في ذلك الذهب.
- قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006، والذي يعاقب المتلاعبين بأسعار السلع والمنتجات بغرامات مالية تصل إلى مليون جنيه والسجن لمدة لا تزيد عن 3 سنوات.
- قانون الرقابة على المعادن الثمينة رقم 68 لسنة 1976، والذي ينظم تجارة الذهب والمعادن الثمينة، ويفرض عقوبات على التجار المخالفين، مثل الغرامات والسجن.
- قانون التموين رقم 95 لسنة 1945، والذي يمنح أجهزة التموين وجهاز حماية المستهلك صلاحية الرقابة على محتكري السلع ومراقبة الأسعار في الأسواق.
تم نشر هذا المقال بواسطة تطبيق عاجل
التطبيق الأول لمتابعة الأخبار العاجلة في العالم العربي
اضغط لتحميل التطبيق الآن مجاناً