عقدة ديالى.. 3 اسباب وراء "اقصر مدة جلوس" على كرسي الحكم في تاريخ العراق

مقدمة

أثار تولي عضو مجلس محافظة ديالى، مثنى التميمي، منصب محافظ ديالى بالوكالة لفترة وجيزة، ومن ثم تفويضه نائبه بإدارة المحافظة لمدة 15 يومًا، جدلاً واسعًا، لتصبح بذلك واحدة من أقصر فترات تولي المنصب في تاريخ العراق.

أسباب استقالة محافظ ديالى

طرح محللون سياسيون ثلاثة أسباب رئيسية وراء قرار محافظ ديالى بالاستقالة بعد دقائق من توليه المنصب:

• الجدل القانوني: يشير محللون إلى أن قرار مجلس شورى الدولة بعودة مثنى التميمي إلى منصب محافظ ديالى لا يزال موضع جدل قانوني، حيث قدم بعض أعضاء مجلس محافظة ديالى طعناً ضده. وقد أشاروا إلى أنه في حال عدم بت المسار القانوني بشكل واضح، قد يؤدي ذلك إلى إيجاد متغيرات في القوانين لتجنب تكرار مثل هذه الإشكاليات في المستقبل.

• الرغبة في المشاركة في تشكيل الحكومة: يرى محللون آخرون أن قرار التميمي بالتنحي عن منصب المحافظ بعد فترة وجيزة ينبع من رغبته في الحضور الدائم في مفاوضات تشكيل الحكومة المقبلة، حيث لا يزال مرشحًا قويًا لمنصب محافظ ديالى.

• الحفاظ على نفوذه السياسي: أشار محللون سياسيون إلى أن التميمي يسعى من خلال تفويض نائبه بإدارة ديالى لمدة 15 يومًا، إلى التأكيد على أنه لا يزال لاعباً قوياً في ديالى، خاصة في ظل التنافس الشديد مع قوى أخرى، بما في ذلك قوى من الإطار التنسيقي الذي تشكل حركة بدر أبرز أعمدته.

تعقيدات الوضع في ديالى

أضاف المحللون أن الوضع في محافظة ديالى يزداد تعقيدًا بسبب ارتفاع سقف مطالب أغلب القوى السياسية، حيث تطالب كل منها بأن يكون منصب المحافظ من حصتها. وأشاروا إلى أن قرار التميمي بتفويض نائبه قد يكون محاولة لتفادي تصاعد الاحداث في بعقوبة ودفعها إلى مظاهرات.

ولفتوا إلى أن موقف رئيس الوزراء بشأن عودة التميمي إلى منصب المحافظ لا يزال غامضًا، خاصة وأن الرأي الأخير للأمانة العامة لمجلس الوزراء أشار إلى أنه لا يجوز الجمع بين منصب المحافظ وعضوية المجلس، وهو ما أكدته لجنة برلمانية أيضًا.