عاجل/ قطب مكافحة الإرهاب: كل تداول في حيثيات قضية التآمر يترتب عنه تتبّعات جزائية

القرار القضائي يفرض حظرًا على التداول الإعلامي

أكدت الناطقة الرسمية باسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب، حنان قداس، أن قرار قاضي التحقيق بقطب مكافحة الإرهاب، الذي أصدر في 12 أبريل 2024، ينص صراحةً على استمرار قرار منع التداول الإعلامي في تفاصيل قضية التآمر المعروفة إعلاميًا حتى يتم إسناد القضية إلى المحكمة المختصة.

وبموجب ذلك، شددت قداس على أن أي تداول لحيثيات القضية يعد مخالفة لهذا القرار ويترتب عليه ملاحقات قانونية وفقًا للنصوص القانونية المعمول بها.

عواقب قانونية صارمة

حذرت قداس من أن أي شخص ينشر أو يعلق على تفاصيل قضية التآمر قد يواجه تبعات قانونية، بما في ذلك العقوبات الجنائية. ويهدف هذا الحظر إلى حماية سلامة التحقيقات وضمان محاكمة عادلة للمتهمين.

وحثت قداس الجمهور والوسائط الإعلامية على احترام قرار المحكمة والامتناع عن تداول أي معلومات غير مصرح بها تتعلق بالقضية، مما قد يعيق سير العدالة ويحرم المتهمين من حقهم في محاكمة عادلة.