توجيه 17 تهمة لبشرى بلحاج حميدة في قضية التآمر

اعتداء صارخ على الحريات في تونس

تدين الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات بشدة التدهور الملحوظ في أوضاع الحريات في تونس، والذي تجلى في عدم وجود معايير للمحاكمة العادلة واستقلال القضاء. يأتي ذلك في أعقاب توجيه 17 تهمة لبشرى بلحاج حميدة، الرئيسة السابقة والناشطة الحقوقية في الجمعية، في قضية تُعرف بقضية "التآمر على أمن الدولة".

اتهامات متهافتة واستهداف سياسي

وتتضمن التهم الموجهة لبشرى بلحاج حميدة:

• الإرهاب
• التآمر
• ارتكاب فعل موحش في حق رئيس الجمهورية

وحذرت الجمعية من أن هذه الاتهامات، التي قد تصل عقوبتها إلى الإعدام، يتم توجيهها لأربعين شخصية سياسية وحقوقية تونسية، وهو ما يثير الشكوك حول الدوافع السياسية وراء هذه الملاحقات القضائية. كما استنكرت الجمعية إدراج اسم بشرى بلحاج حميدة ضمن قائمة المتهمين في حالة فرار دون توجيه أي استدعاء قانوني لها.

تلاعب بالقضاء وتضامم مع بشرى بلحاج حميدة

وأعربت الجمعية عن قلقها الشديد إزاء تخبط القضاء وتضارب التعليمات التي تصله، خاصة في ظل تنكيل بالعديد من القضاة الذين يحاولون الحفاظ على قدر من الاستقلالية. كما انتقدت بشدة تلاعب السلطة السياسية بإجراءات المحاكمة العادلة، إذ لم تقدم أي أدلة أو أسس قانونية تدعم اتهام بشرى بلحاج حميدة أو غيرها من المتهمين في هذه القضية.

وأكدت الجمعية على تضامنها غير المشروط مع بشرى بلحاج حميدة، معلنة استعدادها للدفاع القانوني والنضال الحقوقي بكل الوسائل من أجل الدفاع عن حريتها وعودتها إلى أرض الوطن سالمة. كما طالبت الجمعية بوضع حد للاعتقالات والاتهامات الواهية ضد المعارضين السياسيين، وإسقاط كل التهم الباطلة عنهم، وإعادة النظر في قرار ختم البحث في هذه القضية المشبوهة التي تمس من مصداقية ونزاهة المؤسسة القضائية التونسية.