هيئة الدفاع في قضية التآمر تقرر مقاطعة جلسة دائرة الاتهام

مقاطعة هيئة الدفاع لجلسة دائرة الاتهام في قضية التآمر

أعلنت هيئة الدفاع عن الموقوفين السياسيين في ما يعرف بقضية التآمر، مقاطعة جلسة دائرة الاتهام التي عيّنها الوكيل العام الخميس 18 أبريل 2024.

وفي بيان أصدرته مساء الأربعاء، أكدت الهيئة أنها لن تشارك في مهزلة قضائية وتنفيذ أجندة السلطة التنفيذية.

خروقات في مجرى التحقيق

أشارت هيئة الدفاع إلى جملة من الخروقات الإجرائية، منها:

• خروج الملف من مكتب قاضي التحقيق قبل انقضاء أجل الاستئناف، مما يحرم المتهمين من حقهم في الطعن.
• تلقي الوكالة العامة لطلبات النيابة في ظروف غير معلومة، الأمر الذي يثير تساؤلات حول دورها وتدخلها في التحقيق دون تمعن أو اطّلاع.
• حرمان المحامين من الاطلاع على أوراق القضية الكاملة ونسخها لإعداد دفاعهم.

تجاهل الطعن بالتّعقيب

انتقدت هيئة الدفاع تجاهل الوكيل العام للطعن بالتّعقيب المقدم في القضية منذ 5 أبريل، مما يؤكد إصراره على عدم تطبيق القانون وتوجيه الملف إلى محكمة القانون للنظر في الطعن.

مهزلة قضائية

اعتبرت هيئة الدفاع أن الإجراءات المتّبعة في هذه القضية لا علاقة لها بالمحاكمة العادلة، بل هي أقرب إلى العبث والجنون الإجرائي بهدف تصفية المعارضين السياسيين خارج الأطر القانونية.