صندوق النقد: مصر ستعالج تسهيلات السحب على المكشوف من البنك المركزي

التزام مصر بمعالجة تسهيلات السحب على المكشوف من البنك المركزي

أكد صندوق النقد الدولي في تقرير للخبراء على التزام مصر بمعالجة تسهيلات السحب على المكشوف من البنك المركزي وأنشطة القطاع العام خارج الميزانية.

خطوات مصر لمعالجة مواطن الضعف في اقتصادها

اتخذت مصر بالفعل خطوات لمعالجة مواطن الضعف في اقتصادها، بما في ذلك تشديد السياسة النقدية والتحول إلى نظام سعر صرف مرن حر، ورفع أسعار البنزين والوقود.

تقييم صندوق النقد لبرنامج دعم مصر

كان صندوق النقد قد علق برنامج دعم أولي بقيمة ثلاثة مليارات دولار العام الماضي بسبب أخطاء في تنفيذ السياسات. وأعرب تقرير الخبراء عن قلقه من أن العودة إلى سعر صرف ثابت في فبراير 2023 قد قوضت المصداقية الأولية التي نتجت عن الإعلان عن التحول إلى نظام مرن.

مخاطر تصاعد التضخم وقيود الواردات

أشار التقرير إلى أن التأخير في رفع أسعار الفائدة بسبب التضخم الذي كان أعلى من المتوقع أدى إلى استمرار أسعار الفائدة السلبية والقمع المالي. كما حذر التقرير من أن استمرار الاستثمار في المشاريع الوطنية بوتيرة لا تتوافق مع استقرار الاقتصاد الكلي قد ساهم في ارتفاع أسعار الصرف الأجنبي والضغوط التضخمية.

دور البنك المركزي في تسهيلات السحب على المكشوف

أشار التقرير إلى أن تسهيلات السحب على المكشوف التي قدمها البنك المركزي لهيئات حكومية من دون الرجوع إلى وزارة المالية قد ساهمت في ضغوط تضخمية ومشكلات في سعر الصرف خلال العامين الماضيين. وأكدت السلطات المصرية التزامها بالحد من حساب السحب على المكشوف للحكومة لدى البنك المركزي ومنع المزيد من الإقراض من البنك المركزي لهيئات حكومية خارج وزارة المالية.

آثار الأزمات على اقتصاد مصر

أشار اجتماع مجلس إدارة صندوق النقد الدولي في 29 مارس إلى الأضرار التي لحقت بالاقتصاد المصري بسبب الأزمة في قطاع غزة. وقد ساعدت صفقة الاستثمار القياسية بقيمة 35 مليار دولار مع الإمارات العربية المتحدة في تخفيف نقص العملة الأجنبية مؤخرًا.