«صندوق النقد»: فوائض مرتفعة لموازنات الإمارات حتى 2029 والدين العام مستقر

آفاق مالية إيجابية للإمارات في السنوات الخمس المقبلة

توقع تقرير حديث صادر عن صندوق النقد الدولي تحقيق دولة الإمارات لفائض قوي في الموازنة العامة الأولية خلال عام 2024، يتجاوز 5.2% من الناتج المحلي الإجمالي، ومن المتوقع أن تحافظ الموازنة على تسجيل فوائض مرتفعة حتى عام 2029، بمتوسط يقارب 4% من الناتج سنويًا.

كما رسم تقرير "الراصد المالي" النصف سنوي الذي أصدره صندوق النقد لشهر إبريل 2024 آفاقًا إيجابية للمالية العامة في دولة الإمارات للسنوات الخمس المقبلة، على صعيد الموازنة والإيرادات والإنفاق وإدارة الدين العام ومختلف المؤشرات المالية.

مستويات معتدلة من الدين العام

رجح تقرير الصندوق أن تحافظ الإمارات على مستوى دين عام معتدل خلال الفترة من 2024 وحتى 2029، وأن يتراجع ليشكل 30.3% من الناتج، مقارنة مع 30.9% في العام 2023، ثم ينخفض إلى 30.1% من الناتج في 2026، قبل أن يتراجع دون 30% إلى 29.7% و29.3% و28.8% في الأعوام 2027 و2028 و2029 على التوالي.

إيرادات وإنفاق مستقران

وفقًا لتقديرات التقرير، يتوقع أن تشكل الإيرادات العامة نحو 31.2% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الجاري، مقابل 32.2% في العام 2023، وأن تحافظ على مستوى مرتفع يقارب الـ 30% من الناتج حتى عام 2028.

أما بالنسبة للإنفاق الحكومي العام، يتوقع الصندوق أن تحافظ دولة الإمارات على مستويات مستقرة من الإنفاق العام للسنوات الخمس المقبلة، يزيد عن نحو 26% من الناتج المحلي الإجمالي، مرجحًا أن يعادل الإنفاق العام نحو 26.6% من الناتج خلال العام الجاري، مقارنة مع 25.9% في العام 2023، وهو ما يشير إلى ارتفاع ملحوظ في الإنفاق العام هذه السنة.