شيمشك: رفع تصنيف تركيا الائتماني يعكس إيجابية اقتصادها

ارتفاع تقييم تركيا الائتماني: مؤشر على النمو الاقتصادي

أشار محمد شيمشك، وزير الخزانة والمالية التركي، إلى أن تحسن تصنيف تركيا الائتماني يعكس نجاح برنامجها الاقتصادي. وبيّن أن النظرة الإيجابية لدى وكالات التصنيف الائتماني، مثل ستاندرد آند بورز وفيتش وموديز، تنبئ بمزيد من الترقيات في المستقبل.

وأكد شيمشك على التزام تركيا برفع الثقة في اقتصادها من خلال برنامج اقتصادي قوي يتم تعزيزه وتنفيذه باستمرار. ورفعت وكالة ستاندرد آند بورز تصنيف تركيا الائتماني درجة واحدة من "بي" إلى "بي +" بعد 11 عامًا، مع نظرة مستقبلية "إيجابية". وتتوقع الوكالة زيادة تدفقات المحافظ الاستثمارية وانخفاض العجز في الحساب الجاري على مدى العامين المقبلين، بالإضافة إلى انخفاض التضخم وانخفاض معدلات الدولرة.

التشديد النقدي ودوره في تحسين الاقتصاد التركي

توقع إريك أريسبي موراليس، مدير وكالة فيتش الدولية للتصنيف الائتماني، استمرار سياسة التشديد النقدي في تركيا بعد الانتخابات المحلية، بهدف خفض التضخم. وأوضح أن السلطات التركية تركز على خفض التضخم، حيث أثبت البنك المركزي التركي صرامته في سياسته النقدية من خلال رفع سعر الفائدة. وتجاوز البنك المركزي التركي التوقعات في تشديده للسياسة النقدية، حيث لا تزال ضغوط التضخم قوية.

وذكر موراليس أن التشديد النقدي أدى إلى تحسن مستوى الاحتياطي الأجنبي لتركيا وانخفاض كبير في حجم الودائع المحمية. وتوقع استمرار التحسن في الاحتياطيات الأجنبية مع تراجع العجز في الحساب الجاري وزيادة التدفقات الأجنبية. ولفت إلى أن التغيير في السياسة الاقتصادية في تركيا زاد من إمكانية الوصول إلى رأس المال الدولي، مشيرًا إلى أن تركيا تحتاج إلى بعض الوقت للحصول على تصنيف من الدرجة الاستثمارية.