سلطنة عمان.. تقدم متواصل في خفض الدين وتقليص أعبائه المستقبلية

الجهود الحثيثة لتعزيز الاستقرار المالي

لقد قطعت سلطنة عمان خطوات كبيرة في تحقيق الاستقرار المالي من خلال جهود مستمرة في خفض الدين العام وضبط الميزانية. حيث أثنت وكالات التصنيف العالمية على هذه الجهود، وقامت مؤخرًا برفع تصنيف عمان الائتماني، مشيدة بالإجراءات الحكومية الحكيمة في المجالين المالي والاقتصادي.

وتدرك سلطنة عمان أن الاستقرار المالي يعد حجر أساس لنجاح رؤية عمان 2040. ولذلك، فهي تعمل على تعزيز متانتها المالية لمواجهة أي تحديات محتملة، سواء فيما يتعلق بتقلبات أسعار النفط أو الأزمات الاقتصادية العالمية. وتركز جهود السلطنة على خفض نسبة الدين العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي وتقليل أعباء الديون الحالية والمستقبلية.

إحراز تقدم في ملف الدين العام

وحسب الإحصاءات الرسمية، فقد انخفضت أعباء خدمة الدين من 1.3 مليار ريال عماني في نهاية عام 2022 إلى 861 مليون ريال عماني بنهاية نوفمبر 2023، بنسبة انخفاض حادة بلغت 37%.

وبلغ حجم الدين العام بنهاية عام 2023 نحو 15.2 مليار ريال عماني، ووفقًا لبيانات الناتج المحلي الإجمالي الصادرة مؤخرًا، فقد بلغ حجم الناتج المحلي لسلطنة عمان 38.2 مليار ريال عماني بالأسعار الثابتة، و41.8 مليار ريال عماني بالأسعار الجارية، بنمو حقيقي بلغ 1.3% خلال عام 2023. وبناءً عليه، فإن نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي تقدر بحوالي 36.6%، وهي الأقل منذ أزمة انخفاض أسعار النفط العالمية عام 2014.

وتتوقع وكالات التصنيف الدولية وصندوق النقد الدولي استمرار تراجع الدين العام. وفي تقريرها الأخير، رفعت وكالة ستاندرد آند بورز نظرتها المستقبلية لسلطنة عمان من مستقرة إلى إيجابية، متوقعة انخفاض الدين العام من الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 31% بحلول عام 2027.

مواصلة الجهود لخفض أعباء الدين

يجد التقدم في ملف الدين دعمًا كبيرًا من النمو الاقتصادي المتواصل، مما يساهم بشكل كبير في خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي. وتتواصل في الوقت نفسه جهود تعزيز المركز المالي للدولة، حيث لا تزال أسعار النفط عند مستويات جيدة تقلل من الاحتياجات التمويلية الجديدة. وتساهم الإدارة الرشيدة لمحفظة الدين العام في تحقيق نتائج إيجابية في خفض الدين وأعبائه المستقبلية.

وفي جهود خفض أعباء خدمة الدين المستقبلية، تقدر وزارة المالية أن استباقية سداد الدين واستبدال القروض المكلفة بأخرى أقل كلفة حقق وفورات تقدر بنحو 350 مليون ريال عماني. وتشير التقديرات إلى أن إجمالي ما تم توجيهه لسداد خدمة الديون منذ عام 2020 حتى نهاية عام 2023 تجاوز 4 مليارات ريال عماني.

الانخفاض الملحوظ في الدين العام

كان أحد أهم نتائج جهود دعم وتعزيز المركز المالي لسلطنة عمان هو الانخفاض الحاد في حجم الدين العام ونسبته من الناتج المحلي الإجمالي. ويمثل حجم الدين العام حاليًا انخفاضًا بنسبة 50% مقارنة بنسبة الدين المرتفعة التي بلغت حوالي 70% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020. ويأتي هذا الانخفاض نتيجة للخطوات الحكيمة التي اتخذتها حكومة السلطان هيثم بن طارق، والتي شملت استغلال ارتفاع أسعار النفط في سداد الديون وتحسين معيشة المواطنين، إلى جانب تنفيذ خطط الضبط المالي التي أدت إلى تحول إيجابي في الوضع المالي لعمان.

وتساهم سرعة سداد القروض واستبدالها بأخرى أقل تكلفة في تسريع تحسن التصنيف الائتماني وتقليل آثار ارتفاع أسعار الفائدة، خاصة في ظل سياسات التشديد النقدي التي اتبعتها البنوك المركزية العالمية لمواجهة التضخم المتزايد منذ عام 2021.