رغم ميل المجتمع للمدنية.. النزاعات العشائرية تعود للواجهة في إقليم كردستان - عاجل

أسباب عودة النزاعات العشائرية إلى إقليم كردستان

على الرغم من الميل المتزايد للمجتمع الكردي نحو المدنية، شهدنا مؤخرًا عودة مقلقة للنزاعات العشائرية إلى الواجهة في إقليم كردستان. ويرجع ذلك إلى عدة عوامل، منها:

• استمالة الأحزاب الحاكمة للعشائر: سعى قادة الأحزاب الحاكمة إلى تعزيز نفوذهم من خلال استمالة العشائر وإغرائهم بالامتيازات والسلاح.
• ضعف الأجهزة الأمنية: أدى الطابع الحزبي للأجهزة الأمنية إلى ضعفها، مما أفسح المجال للأفراد العشائريين لفرض نفوذهم دون خوف من المساءلة.
• انتشار السلاح غير المرخص: يسمح وجود السلاح غير المرخص في أيدي العشائر بتصعيد النزاعات وتفاقم العنف.

دور الأحزاب الحاكمة في تأجيج النزاعات العشائرية

لعبت الأحزاب الحاكمة دورًا مباشرًا في تأجيج النزاعات العشائرية من خلال استخدامها للعشائر كأدوات سياسية.

• استغلال النفوذ العشائري في الانتخابات: تستغل الأحزاب الحاكمة النفوذ العشائري لحشد الأصوات خلال الانتخابات، مما يؤدي إلى تعميق الانقسامات العشائرية.
• توفير الحماية لشيوخ العشائر: توفر الأحزاب الحاكمة الحماية لشيوخ العشائر المتنفذين، مما يجعلهم فوق القانون ويسمح لهم بالإفلات من العقاب على أفعالهم.
• إهمال مطالب الإصلاح: فشلت الأحزاب الحاكمة في الاستجابة لمطالب الإصلاح التي من شأنها معالجة الأسباب الجذرية وراء النزاعات العشائرية، مثل نزع السلاح وترسيخ سيادة القانون.

ضرورة اتخاذ تدابير عاجلة

إن عودة النزاعات العشائرية إلى إقليم كردستان تشكل تهديدًا خطيرًا على الأمن والاستقرار. ومن الضروري اتخاذ تدابير عاجلة للتصدي لهذه المشكلة، ومنها:

• نزع سلاح العشائر: يجب اتخاذ إجراءات صارمة لنزع سلاح العشائر وحصر حيازة السلاح في أيدي الأجهزة الأمنية الرسمية.
• تطبيق سيادة القانون: يجب ضمان المساءلة الكاملة لجميع الأفراد، بغض النظر عن انتماءاتهم العشائرية أو السياسية.
• إجراء إصلاحات شاملة: يجب إجراء إصلاحات شاملة في الأجهزة الأمنية والجهاز القضائي لضمان نزاهة وفعالية تطبيق القانون.
• معالجة الأسباب الجذرية: يجب معالجة الأسباب الجذرية وراء النزاعات العشائرية، مثل الفقر والبطالة والفساد، لخلق مجتمع أكثر عدلاً وإنصافًا.