رئيس الجمهورية يلتقي رئيسة اللجنة الوطنية للصلح الجزائي حول سير عمل اللجنة

لقاء رئيس الجمهورية برئيسة اللجنة الوطنية للصلح الجزائي

التقى رئيس الجمهورية، قيس سعيد، برئيسة اللجنة الوطنية للصلح الجزائي، مشكاة سلامة، في قصر قرطاج لمناقشة سير عمل اللجنة، لا سيما بعد الاجتماع الأخير لمجلس الأمن القومي.

اطلع رئيس الجمهورية على الملفات التي تكشف عن حجم الفساد الذي أصاب الدولة والموارد التونسية منذ التسعينيات والشبكات التي تشكلت في تونس وخارجها والتي تم التستر عليها وتبييضها بعد الثورة للانخراط فيها من قبل أولئك الذين ادعوا كذباً بأنهم جاءوا لمحاربة الفساد، مما أدى إلى تفاقمه واتخاذ المفسدين الجدد إجراءات ابتزاز ضد المفسدين السابقين، حيث وجد كل طرف مبتغاه في الطرف الآخر.

موقف رئيس الجمهورية من الصلح الجزائي

أكد سعيد مجددًا أن المساءلة مطلب شعبي وأن المفسدين الذين يتخفون اليوم ولهم أذرع في جميع القطاعات لن يفلتوا من العقاب، فليس أمامهم خيار سوى إعادة الأموال التي اختلسوها ومواصلة أعمالهم بعد ذلك بعيدًا عن أي ابتزاز، أو مواجهة القضاء الذي يتساوى الجميع أمامه. وأضاف أن لا ثروة ولا نفوذ ولا أبواق يمكن أن تبرئ أعمالهم أو أموالهم أو تحميهم من المساءلة والعقاب اليوم أو غداً، وفقاً للبيان الصادر عن رئاسة الجمهورية.

وكان رئيس الدولة قد أعلن في اجتماع مجلس الأمن القومي في 15 أبريل 2024، أن المجلس سيناقش مسألة الصلح الجزائي، لا سيما بعد تعديل المرسوم المتعلق به في اتجاه منح مجلس الأمن القومي سلطة البت في الملفات ثم إحالتها إلى المكلف العام بنزاعات الدولة.

وقال: "لا نريد التنكيل بأحد بل إن الغاية من الصلح هي إعادة جميع الأموال إلى الشعب التونسي دون نقصان حتى يتمكن المخالفون بعد ذلك من العمل في إطار القانون دون ابتزاز كما حدث معهم عام 2011".