«خدمات الشورى» تناقش مشرع قانون بصيغته المعدلة بشأن بسط المزيد من الرقابة البرلمانية على المال العام

تعزيز رقابة المجلسين على المال العام

• ناقشت لجنة الخدمات بمجلس الشورى تعديلات مجلس النواب على مشروع قانون الحساب الختامي للتأمينات الاجتماعية.
• يهدف مشروع القانون إلى بسط رقابة أكبر للسلطة التشريعية على الأموال العامة، وإقرار الحساب الختامي للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي وصندوق التقاعد والتأمينات الاجتماعية من قبل مجلسي الشورى والنواب.
• من شأن هذا الإجراء ضمان الحفاظ على المال العام وإدارته وحسن استثماره وفقًا للقوانين واللوائح المعمول بها.

تعديلات مجلس النواب

وافق مجلس النواب على تعديلات على المادة الأولى من مشروع القانون، والتي تنص الآن على أن تقدم الحكومة الحساب الختامي إلى مجلس النواب خلال الأشهر الخمسة التالية لانتهاء السنة المالية، وأن يعتمد الحساب بقرار مشترك من مجلسي الشورى والنواب بعد مراجعة ملاحظاتهما، وينشر في الجريدة الرسمية.

اقتراح بقانون بشأن المؤسسات الصحية الخاصة

ناقشت اللجنة أيضًا اقتراح قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون بشأن المؤسسات الصحية الخاصة. يهدف الاقتراح إلى حصر تراخيص إنشاء المؤسسات الصحية الخاصة على البحرينيين المرخص لهم بمزاولة التخصصات الطبية ضمن نشاط المؤسسة، مع إمكانية استثناء لغير البحرينيين الحاصلين على خبرات تخصصية نادرة وغير متوفرة.

كما يجوز لوَرَثة المرخص له الاستمرار في تشغيل المؤسسة الصحية شريطة تولي طبيب بحريني مرخص مسؤولية إدارتها الطبية والإدارية، ويكون مسؤولاً عن جميع الأعمال الفنية والإدارية في المؤسسة.