خاص إسبانيا تتجه لتسوية أوضاع نصف مليون مهاجر غير نظامي

إسبانيا تقترب من تسوية أوضاع نصف مليون مهاجر غير نظامي

وافق البرلمان الإسباني على مناقشة مشروع قانون يدعو إلى تسوية أوضاع ما يقرب من 500 ألف مهاجر يعيشون في البلاد دون تصاريح إقامة.

بدأت المبادرة كالتماس عبر الإنترنت في عام 2021، وجمعت أكثر من 600 ألف توقيع. وحظيت بدعم العديد من المنظمات غير الحكومية وجمعيات المهاجرين.

كواليس التسوية

تهدف المبادرة إلى الضغط على البرلمان لمناقشة الاقتراح والتصويت عليه. وحصلت على موافقة 310 نواب، وهو دعم واسع النطاق لم يشهده البرلمان منذ عقود.

سيتعين على الأحزاب السياسية مناقشة الاقتراح والتعديلات، وتحديد كيفية تنفيذه. وقد نجحت الجمعيات المدنية في إقناع معظم الأحزاب السياسية، باستثناء حزب فوكس اليميني المتطرف، بدعم الخطوة.

وضع صعب

يعيش المهاجرون غير المسجلين في إسبانيا في ظروف صعبة.

• يتعرضون للاستغلال في سوق العمل، حيث يعمل أكثر من 80٪ منهم في ظروف غير عادلة.
• لا يتمتعون بحقوق العمال الأساسية، مثل ساعات العمل المعقولة والأجور العادلة، ولا يحصلون على إجازات مدفوعة الأجر أو تعويضات في حالة الفصل.
• بالإضافة إلى ذلك، لا يُساهمون في الضمان الاجتماعي، مما يجعلهم غير مؤهلين للحصول على معاشات تقاعدية أو مزايا أخرى.
• كما يواجهون صعوبات كبيرة في الوصول إلى الخدمات الأساسية مثل التعليم والرعاية الصحية.

تفاصيل المبادرة

تستند متطلبات التسوية إلى ثلاثة معايير:

• وجود المهاجر في إسبانيا لأكثر من ستة أشهر.
• عدم وجود سجل جنائي.
• وجود عرض عمل ثابت.

إذا تم تنفيذ الإجراء، فسيشمل جميع الجنسيات على قدم المساواة. ومن المتوقع أن يستفيد منه مهاجرون من أمريكا اللاتينية والمغرب وإفريقيا جنوب الصحراء الكبرى والشرق الأوسط.

ويعتبر الكثيرون أن هذه الخطوة تمثل مسألة كرامة وعدالة للمهاجرين غير المسجلين الذين يساهمون بشكل كبير في المجتمع الإسباني. ومن المتوقع أن يستمر البرلمان الإسباني في مناقشة المبادرة حتى 9 مايو 2023 لتقديم التعديلات على مشروع القانون.