حكاية "النفط المخفّض" إلى الاردن من "الاضطرار" الى المنفعة المتبادلة.. هل ثمة خسارة؟

مقدمة

لطالما كانت علاقة العراق والأردن في مجال النفط موضوع نقاش في السنوات الأخيرة. وتركز هذا النقاش حول الأسعار التفضيلية التي يبيع بها العراق النفط للأردن، والتي تعتبر مخفضة مقارنة بالأسعار العالمية.

تاريخ النفط المخفض

يعود تاريخ تزويد العراق للنفط بأسعار مخفضة للأردن إلى عقود عديدة من الزمن. في الثمانينيات من القرن الماضي، كانت المملكة الأردنية تحصل على حصص من النفط العراقي مجانًا أو بأسعار تفضيلية. استمر هذا النظام بعد عام 1990، عندما أُجبر العراق على وقف تصدير نفطه بسبب العقوبات المفروضة عليه.

بعد عام 2003، واصل العراق توفير النفط للأردن بخصومات. وتضمنت اتفاقيات لاحقة زيادة في الأسعار التفضيلية، مع وضع معادلات سعرية تعتمد على جودة النفط ونفقات النقل.

المنفعة المتبادلة

الصفقات الخاصة بين العراق والأردن ليست مجرد جهود خيرية من جانب العراق. في الواقع، فإن كلا البلدين يستفيدان من هذا الترتيب.

استفادة العراق:

• المساعدة الاقتصادية للدولة المجاورة.
• تأمين سوق مضمون لصادراته النفطية.
• تعزيز العلاقات السياسية مع الأردن.

استفادة الأردن:

• حصوله على النفط بأسعار مخفضة، مما يساهم في دعم اقتصاده.
• تعزيز العلاقات الاقتصادية مع العراق.
• توفير فرص العمل في قطاع النقل.

الجدل حول الأسعار التفضيلية

على الرغم من الفوائد المتبادلة، فقد تعرضت قضية الأسعار التفضيلية لانتقادات من جانب بعض الأطراف في العراق. وهم يجادلون بأن العراق يخسر عائدات كبيرة بسبب هذه الأسعار. ومع ذلك، فقد رفضت المحكمة الاتحادية العراقية هذه الادعاءات، مشيرة إلى أن خفض الأسعار يبرره جودة النفط واتفاقيات العبور.

العلاقات المتوترة

في السنوات الأخيرة، شهدت العلاقات بين العراق والأردن بعض التوترات. وقد أدى ذلك إلى دعوات من جانب البعض في العراق إلى تعليق أو وقف شحنات النفط المخفضة. ومع ذلك، لم تؤخذ هذه الدعوات على محمل الجد رسميًا، ولا تزال اتفاقيات النفط المخفضة قائمة.

الخلاصة

قصة النفط المخفض للأردن هي قصة معقدة من المنفعة المتبادلة والتوترات السياسية. وعلى الرغم من التحديات الأخيرة، فقد استمر هذا الترتيب لفترة طويلة، مما أدى إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين. ومن المتوقع أن تستمر هذه الفوائد المتبادلة في المستقبل المنظور.