جلسة انتخاب هياكل مجلس النواب تعيد ظاهرة غياب البرلمانيين إلى الواجهة

غياب نواب البرلمان: ظاهرة متجددة

أعادت جلسة انتخاب هياكل مجلس النواب، التي عُقدت مساء الخميس، قضية غياب النواب إلى الواجهة من جديد، حيث شهدت الجلسة ذاتها غياب الغالبية العظمى من النواب الذين كانوا على موعد مع انتخاب أعضاء مكتب المجلس.

انتُخب أعضاء مكتب مجلس النواب من طرف 170 نائباً فقط، من أصل 395 نائباً، أي إن 225 غابوا عن الجلسة التشريعية، وهو ما أثار موجة من الانتقادات والردود المستاءة تجاه هذه الظاهرة التي لطالما جلبت الكثير من الانتقادات للبرلمان.

يزيد من حدة الانتقادات والمؤاخذات المسجلة على النواب في هذا الباب، تزامنها مع بداية الدورة الربيعية من السنة التشريعية الجارية، التي عُرفت بتوجيه رسالة من الملك محمد السادس إلى البرلمان بمناسبة الذكرى الستين لتأسيسه، حثهم فيها على الجدية والالتزام وإخراج مدونة أخلاق ملزمة لهم.

أسباب غياب النواب

يُرجع الخبراء أسباب غياب النواب إلى عدة عوامل، منها:

• مفهوم التمثيلية لدى الأحزاب والنواب، حيث يرى البعض أن التمثيلية ترتبط بالعدد والمصالح الشخصية أكثر من قدرة النواب على التشريع والفهم في المجال القانوني أو السياسات العامة.
• الصراعات الداخلية بين الأحزاب على المناصب، مما يؤثر على حضور النواب إلى الجلسات.
• ضعف المعارضة وتشتتها وخلافاتها.
• محدودية تأثير النواب على المشهد الانتخابي داخل مجلس النواب.
• انتشار الأمية وشبه الأمية بين النواب، مما يؤثر على دورهم في المجلس.
• دور الفئة التي تمتلك وعياً قانونياً وسياسياً جيداً، والتي لا تشكل سوى نسبة صغيرة للغاية في مجلس النواب.

التداعيات والحلول

هذا الغياب المتكرر للنواب له تداعيات سلبية على صورة البرلمان والمؤسسات التشريعية بشكل عام، ويهدر المال العام والوقت السياسي.

لتعزيز حضور النواب والحد من هذه الظاهرة، يقترح الخبراء عدة حلول، تشمل:

• إصدار مدونة أخلاق برلمانية وتفعيل إجراءات مسطرية لمعاقبة المتغيبين.
• ربط الأجر مقابل الحضور إلى البرلمان.
• تجريد المتغيبين لمدد غير مقبولة من العضوية.
• محاسبة الأحزاب التي تغض الطرف عن تراخي أعضائها.
• إعادة النظر في مفهوم التمثيلية لدى الأحزاب والنواب.
• تعزيز التكوين والتأهيل القانوني والسياسي للنواب.