تمكين تطلق المرحلة الثانية من برنامج مركز الابتكار السحابي بالتعاون مع بوليتكنك البحرين

المرحلة الثانية من برنامج مركز الابتكار السحابي

مقدمة تعلن تمكين عن إطلاق المرحلة الثانية من برنامج مركز الابتكار السحابي بالتعاون مع بوليتكنك البحرين، وذلك امتدادًا لنجاح المرحلة الأولى التي هدفت إلى دعم الخريجين المتميزين وتزويدهم بمنصة لتطوير وتسريع نمو مشاريعهم التجارية.

أهداف المرحلة الثانية يهدف هذا البرنامج في مرحلته الثانية إلى دعم المشاركين في تأسيس شركات ناشئة مبنية على نتائج المرحلة الأولى، وتقديم حوافز لتعزيز أعمالهم وتوسيع نطاقها محليًا وإقليميًا ودوليًا. ويتضمن أهداف هذه المبادرة أيضًا توسيع استخدام الحوسبة السحابية وتسخيرها لابتكار حلول وتطوير خدمات متقدمة لتلبية التحديات التي تواجه القطاعات الاقتصادية.

التعاون مع بوليتكنك البحرين يؤكد السيد علي حسن، المدير التنفيذي لتطوير البرامج والشراكات في تمكين، على أهمية التعاون مع بوليتكنك البحرين لتطوير الكوادر البحرينية في مجال الحوسبة السحابية ودعم تحويل أفكارهم وحلولهم إلى مشاريع تجارية ناجحة، مما يساهم في تنشيط الاستثمارات والتنويع الاقتصادي وتسريع التحول الرقمي في المملكة. ويتماشى ذلك مع أهداف تمكين لجعل القطاع الخاص المحرك الرئيسي لنمو الاقتصاد الوطني، ولتعزيز منظومتي الابتكار وريادة الأعمال.

نظرة عامة على مركز الابتكار السحابي والتقدم المحرز

إلى جانب مركز الابتكار السحابي في بوليتكنك البحرين، تدعم تمكين أيضًا مركز الابتكار السحابي في جامعة البحرين. وقد أسهم هذان المركزان منذ تأسيسهما في دعم وتحفيز أكثر من 100 طالب لتقديم حلول مبتكرة من خلال التدريب العملي على يد خبراء من أمازون ويب سيرفيسز، مما أدى إلى تطوير 34 نموذجًا مبتكرًا كحلول مقترحة لتحديات القطاع العام.

جهود تمكين الأخرى لتعزيز المهارات الرقمية

بالإضافة إلى مركز الابتكار السحابي، أطلقت تمكين مبادرات أخرى لتعزيز قدرات الكوادر الوطنية في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بما في ذلك دعم التدريب على الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة بالتعاون مع أمازون ويب سيرفيسز ومعهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية (BIBF). كما تعاونت تمكين مع شركة كي بي إم جي (KPMG) لدعم توظيف وتدريب البحرينيين في مركز التميز للتطوير منخفض البرمجة (Low Code) التابع للشركة.

تتوافق هذه البرامج مع أولويات تمكين الاستراتيجية للعام 2024، والتي ترتكز على ثلاثة محاور رئيسية: رفع وتيرة إدماج البحرينيين في سوق العمل، والتوسع في دعم التطور الوظيفي للبحرينيين العاملين في القطاع الخاص، وتنمية القطاع الخاص من خلال دعم المؤسسات ورفع الإنتاجية وتوظيف التكنولوجيا، ما يسهم في تعزيز الأثر الاقتصادي والنمو المستدام.