تفاصيل التحقيقات مع 3 متهمين غسلوا حصيلة تجارتهم بالعملة بالسيارات والعقارات

تفاصيل تحقيقات غسل أموال تجارة العملة

تواصل الجهات المعنية التحقيق مع ثلاثة متهمين متورطين في أعمال غير قانونية تتعلق بتجارة العملة. فقد انتهك هؤلاء المتهمون قانون البنك المركزي من خلال شراء العملات الأجنبية خارج السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، وإخفاء عائدات تجارتهم التي بلغت نحو 35 مليون جنيه مصري خلف أنشطة شرعية.

وكشفت التحقيقات أن المتهمين أسسوا شبكة إجرامية متخصصة في الاتجار غير المشروع في العملات الأجنبية خارج السوق المصرفي وبأسعار السوق السوداء. وقد قاموا بشراء العملات الأجنبية من المواطنين وإعادة بيعها والاستفادة من فارق السعر، وهو ما يعد مخالفًا للقانون.

أساليب إخفاء أموال غسل العملة

كما كشفت التحقيقات عن ممارسة المتهمين لأنشطة إجرامية واسعة النطاق في مجال الاتجار في العملات الأجنبية خارج السوق المصرفي وبأسعار السوق السوداء. فقد اشتروا العملات الأجنبية من المواطنين، ثم قاموا باستبدالها في البنوك بالعملة المحلية مستفيدين من فارق سعر العملة مقابل عمولة قدرها 1%. وهذا يعد عملاً مصرفيًا مخالفًا للقانون.

ولإخفاء أنشطتهم غير المشروعة، استخدم المتهمون العديد من الأساليب، بما في ذلك شراء الأراضي الزراعية والعقارات والسيارات والشركات ومكاتب بيع السيارات والمطاعم والكافتيريات. كما أجروا العديد من الإيداعات النقدية والشيكات بمبالغ كبيرة وبشكل متكرر، دون أي توضيح للعلاقة أو طبيعة نشاط كل منهم. وقد بلغت قيمة هذه الممتلكات حوالي 35 مليون جنيه مصري.

القبض على المتهمين

ألقى القبض على ثلاثة أشخاص لممارستهم أنشطة إجرامية في مجال الاتجار بالعملات الأجنبية خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء. فقد اشتروا العملات الأجنبية من العاملين في الخارج بأسعار أعلى من سعر الصرف الرسمي، ثم أعادوا بيعها إلى التجار والمستوردين وأصحاب شركات السياحة بأسعار أعلى بكثير وبأسعار السوق السوداء، وهو ما يعد مخالفًا للقانون. وبعد استكمال الإجراءات القانونية، تم ضبطهم وإحالتهم إلى التحقيق أمام الجهات المختصة.