تصل إلى 30 مليار دولار..60% من التجارة الإلكترونية في مصر لا تخضع للضرائب

التجارة الإلكترونية والتحديات الضريبية في مصر

ازدهرت التجارة الإلكترونية في مصر، مما أثار الحاجة الملحة لتحديث النظم والقوانين الضريبية لمكافحة التهرب وزيادة الإيرادات الضريبية وضمان المنافسة العادلة.

حجم التجارة الإلكترونية غير الخاضعة للضرائب في مصر

تُقدر التجارة الإلكترونية في مصر بحوالي 30 مليار دولار، ومن بينها حوالي 60% غير خاضعة للضرائب، مما يؤدي إلى خسارة ضريبية كبيرة للدولة وتنافس غير عادل مع التجار التقليديين.

جهود مصلحة الضرائب المصرية

اتخذت مصلحة الضرائب المصرية خطوات لمعالجة هذه المشكلة، بما في ذلك إصدار أدلة إرشادية لتوضيح المعاملة الضريبية لأنشطة التجارة الإلكترونية المحددة. كما تم توقيع اتفاقيات مع جوجل وأمازون لجمع ضريبة القيمة المضافة على خدماتهم في مصر.

الحاجة إلى تطوير التشريعات الضريبية

ينادي الخبراء بالحاجة الملحة لتحديث التشريعات الضريبية بما يتماشى مع نمو التجارة الإلكترونية. كما يجب تبسيط عمليات التسجيل والتحصيل والإقرار الضريبي لتشجيع العاملين في التجارة الإلكترونية على الانضمام إلى الاقتصاد الرسمي.

الحوافز لتشجيع الانضمام للاقتصاد الرسمي

إلى جانب تحديث التشريعات، يقترح الخبراء أيضًا توفير حوافز لتشجيع العاملين في التجارة الإلكترونية على الخضوع للضرائب، مثل الإعفاءات الضريبية أو المزايا الأخرى.