«تشريعية النواب» توافق على إعفاء محدودي الدخل من الرسوم القضائية
موافقة لجنة الشؤون التشريعية على تعديل قانون الرسوم القضائية
حرصًا على تيسير إجراءات التقاضي على المواطنين، وافقت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب البحريني على اقتراح بقانون لتعديل المادة (10) من المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1972 بشأن الرسوم القضائية.
الفئات المستفيدة
يتضمن التعديل المقترح إعفاء الفئات التالية من الرسوم القضائية:
- المستحقون للدعم الاجتماعي
- المتقاعدون الذين لا تتجاوز رواتبهم 1500 دينار بحريني
يهدف هذا الإعفاء إلى تخفيف الأعباء المالية عن ذوي الدخل المحدود من المواطنين وتمكينهم من اللجوء إلى القضاء دون قيود مالية.
تم نشر هذا المقال بواسطة تطبيق عاجل
التطبيق الأول لمتابعة الأخبار العاجلة في العالم العربي
اضغط لتحميل التطبيق الآن مجاناً