61 مليار جنيه.. زيادة بأجور وتعويضات العاملين بالدولة في الموازنة الجديدة

ارتفاع الإنفاق الحكومي على الأجور والمرتبات

ارتفعت مخصصات الأجور وتعويضات العاملين بالدولة في موازنة العام المالي 2025/2024 المقبل بمقدار 61 مليار جنيه على أساس سنوي، وذلك لمواكبة التغييرات في زيادة الحد الأدنى للأجور والمزايا المالية والنقدية المقررة بقرار جمهوري.

توزيع المخصصات

بلغت مخصصات الأجور وتعويضات العاملين بالدولة نحو 575 مليار جنيه، أي ما يمثل 14.86% من إجمالي الإنفاق العام في الموازنة المقدر بـ3.9 تريليون جنيه. ومن الجدير بالذكر أن هذا يشمل زيادات الأجور التي قدرت بنحو 11 مليار جنيه لتمويل رفع الحد الأدنى للأجور إلى 6 آلاف جنيه شهريا، بالإضافة إلى العلاوات الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، والتي تم تطبيقها بنسبة 10% من الأجر الوظيفي و15% من الأجر الأساسي لغير المخاطبين، وبحد أدنى 150 جنيها.

زيادات إضافية وحوافز

كما شملت الموازنة الجديدة زيادة الحوافز الإضافية من 500 جنيه لأصحاب الدرجة السادسة وما فوق، بالإضافة إلى تخصيص 6.6 مليار جنيه لتعيين 120 ألفًا من المهن الطبية والمدرسين والعاملين بالجهات الإدارية الأخرى. بالإضافة إلى ذلك، فقد تم إقرار زيادة إضافية في أجور المعلمين بالتعليم قبل الجامعي بين 325 و475 جنيهاً، وزيادة إضافية لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات والمعاهد، وزيادة أخرى لأعضاء المهن الطبية وهيئات التمريض تتراوح من 250 إلى 300 جنيه في بدل المخاطر، وزيادة تصل إلى 100٪ في بدل السهر والمبيت.

إعفاءات ضريبية

كما تضمنت الموازنة الجديدة زيادة حد الإعفاء الضريبي لكل العاملين بالدولة والحكومة والقطاعين العام والخاص بنسبة 33٪، من 45 ألف جنيه إلى 60 ألف جنيه، بتكلفة إجمالية سنوية قدرها 5 مليارات جنيه.