رفع المصروفات العامة لـ3 تريليونات و870 مليار.. معيط أمام «النواب»: زيادة مخصصات الأجور لـ575 مليار

زيادة كبيرة في المصروفات العامة، مع مراعاة الأولويات

شهدت موازنة العام المالي المقبل زيادة كبيرة في المصروفات العامة بنحو 29٪ لتصل إلى 3 تريليونات و870 مليار جنيه، وهو ما يمثل 22.6٪ من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بالنتائج المتوقعة بنهاية يونيو 2024.

وقد أولت الموازنة الجديدة أهمية كبيرة لتلبية الاستحقاقات الدستورية للقطاعات الحيوية مثل الصحة والتعليم، حيث بلغت مخصصات الصحة 496 مليار جنيه، والتعليم قبل الجامعي 565 مليار جنيه، والتعليم العالي والجامعي 293 مليار جنيه، والبحث العلمي 140.1 مليار جنيه.

زيادة ملحوظة في مخصصات الأجور

زادت الموازنة الجديدة من مخصصات الأجور بشكل كبير إلى 575 مليار جنيه، مقابل 494 مليار جنيه في الموازنة السابقة، وذلك لاستيعاب الزيادات التي أقرت مؤخرًا للعاملين بالدولة، بما في ذلك رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50٪ ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهريًا، وزيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية بحد أدنى يتراوح بين 1000 جنيه إلى 1200 جنيه، وفق الدرجة الوظيفية.

بالإضافة إلى ذلك، نصت الموازنة على تعجيل صرف العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية في شهر مارس 2024 بنسبة 10٪ من الأجر الوظيفي، و15٪ من الأجر الأساسي لغير المخاطبين، بحد أدنى 150 جنيهًا. كما تم تخصيص 6.6 مليار جنيه لتعيين 120 ألفًا من أعضاء المهن الطبية والمعلمين والعاملين بالجهات الإدارية الأخرى.

دعم اجتماعي واسع النطاق

خصصت الموازنة الجديدة مبلغًا كبيرًا قدره 635.9 مليار جنيه للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، مقارنة بـ 532.8 مليار جنيه في الموازنة السابقة، بزيادة بنسبة 19.3٪. يشمل هذا الدعم:

• 154.5 مليار جنيه لدعم المواد البترولية
• 134.2 مليار جنيه للسلع التموينية
• 40 مليار جنيه لمعاش الضمان الاجتماعي وتكافل وكرامة
• 11.9 مليار جنيه للإسكان الاجتماعي

كما دعمت الموازنة توصيل الغاز الطبيعي للمنازل بنحو 3.5 مليار جنيه، والتأمين الصحي والأدوية وعلاج غير القادرين على نفقة الدولة بنحو 18.4 مليار جنيه، ودعم التأمين الصحي الشامل لغير القادرين بنحو 2.4 مليار جنيه، والهيئة العامة للرعاية الصحية بنحو 15.4 مليار جنيه.

الاستثمار في البنية التحتية والتنمية

يبلغ إجمالي الاستثمارات المخطط لها في الموازنة الجديدة 496 مليار جنيه، بزيادة كبيرة عن 334 مليار جنيه في الموازنة السابقة. تركز هذه الاستثمارات على تطوير البنية التحتية وتحفيز النشاط الاقتصادي، وتشمل:

• 23 مليار جنيه للاستمرار في رد الأعباء التصديرية
• 8 مليارات جنيه لدعم الفائدة في مبادرة التسهيلات التمويلية للقطاعات الإنتاجية
• 1.5 مليار جنيه لحوافز المشاريع المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر
• 657 مليون جنيه لدعم المزارعين
• 300 مليون جنيه لدعم فائدة الري الحديث

العجز الكلي والمستهدفات المالية

من المتوقع أن يبلغ العجز الكلي للموازنة للعام المالي المقبل نحو 1.2 تريليون جنيه، بنسبة 7.3٪ من الناتج المحلي الإجمالي، بينما نستهدف تحقيق فائض أولى قدره 591.4 مليار جنيه، بنسبة 3.5٪ من الناتج المحلي الإجمالي المقدر.

وتهدف الحكومة إلى زيادة الإيرادات العامة بنحو 8.5٪ لتصل إلى 2.6 تريليون جنيه، بما في ذلك زيادة الإيرادات الضريبية بنحو 30.5٪ إلى أكثر من 2 تريليون جنيه، وذلك من خلال جهود مكثفة لتحسين الإدارة الضريبية وتوسيع القاعدة الضريبية. كما تستهدف الحكومة تحصيل إيرادات غير ضريبية من مصادر مختلفة تبلغ نحو 599.6 مليار جنيه.