تكريم 252 عاملاً بحرينياً تحت رعاية الملك حمد بن عيسى آل خليفة

المقدمة

كرّم وزير العمل البحريني جميل حميدان 252 عاملاً مجيدًا وعددًا من الشخصيات النقابية والنقابات العمالية ومؤسسات المجتمع المدني، وذلك بمناسبة الاحتفال الدولي بيوم العمال العالمي الذي نظمه الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين تحت رعاية سامية من ملك البلاد المعظم صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة.

المبادرات الحكومية لتعزيز الأمن الوظيفي

أكد وزير العمل جميل حميدان وجود مبادرات تطلقها المملكة في مجال توفير الأمن الوظيفي والحياة الكريمة، مشيرًا إلى حزمة البرامج التي أطلقها صندوق العمل (تمكين) والتي تستهدف 50 ألف بحريني سنويًا، وتركز على دعم الداخلين الجدد في سوق العمل وخلق فرص عمل واعدة وتعزيز التطور الوظيفي. كما أشاد الوزير بالعفو السامي عن عدد من المحكومين بمناسبة اليوبيل الفضي لتولي جلالة الملك مقاليد الحكم، والذي يهدف إلى تأمين الحياة الكريمة للمواطنين وإعطائهم فرصة لبدء حياة جديدة.

الحاجة إلى إصلاح سوق العمل

أشاد الأمين العام لاتحاد نقابات عمال البحرين عبد القادر الشهابي بالعفو السامي وتوجيهات سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بتوفير التدريب وفرص العمل للمفرج عنهم، لكنه شدد على ضرورة توسيع دائرة توظيف العاطلين وتوفير شواغر ذات قيمة مضافة وفرص عمل مستقرة بأجور مناسبة لا تقل عن 700 دينار. كما دعا الشهابي إلى إصلاح شامل لسوق العمل بما يحرك الاقتصاد ويعزز الإنتاجية بين الحكومة والعامل وصاحب العمل، مؤكدًا على ضرورة معالجة مسألة تعثر المؤسسات الاقتصادية وتسريح العمال، مطالباً بتقليل استخدام العمالة غير المواطنة وخفض الهياكل الإدارية المترهلة وتحسين معدلات الأجور وإدماج المواطنين في سوق العمل.

التعاون بين القطاعين العام والخاص

أكد رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين سمير ناس على اهتمام جلالة الملك بالنجاحات العمالية، مشيرًا إلى انعكاس التوجيهات السامية على زيادة الإنتاجية التي ترجمت ضمن المؤشرات التنموية في المملكة. ودعا ناس إلى تعزيز التعاون والحوار بين أطراف الإنتاج الثلاثة (الحكومة والعمال وأصحاب العمل) لتحقيق الازدهار والتطور في مسيرة البناء والازدهار.

الخلاصة

شهدت مملكة البحرين مؤخرًا الكثير من المبادرات الحكومية الهادفة إلى تعزيز الأمن الوظيفي والحياة الكريمة للمواطنين، وذلك بالتزامن مع جهود مستمرة لإصلاح سوق العمل وتحسين بيئة العمل. كما تم التأكيد على أهمية التعاون بين القطاعين العام والخاص لتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة.