بـ75 توقيعا.. احالة "المادة 57" المتعلقة بحضانة المطلقة الى القانونية النيابية

التعديل المقترح للمادة 57 من قانون الأحوال الشخصية

وافق مجلس النواب العراقي على إحالة مقترح تعديل المادة 57 من قانون الأحوال الشخصية إلى اللجنة القانونية. وجمع 75 نائباً توقيعات على هذا المقترح الذي يهدف إلى تعديل قانون الحضانة بعد الطلاق.

ما هي المادة 57 من قانون الأحوال الشخصية؟

تنظم المادة 57 الحالية حضانة الأطفال بعد طلاق الوالدين، حيث تمنح الأمهات حق الحضانة بشكل عام، حتى لو تزوجت مرة أخرى. ومع ذلك، يقترح التعديل إلغاء حق الأم بالحضانة بمجرد بلوغ الأطفال سن السابعة، ويفرض عليها شرط عدم الزواج.

المبررات وراء التعديل المقترح

يدعم مؤيدو التعديل المقترح حججهم بالقول إن الآباء المطلقين يعانون من حرمانهم من رؤية أطفالهم بعد الطلاق، وأن نظام الحضانة الحالي لا يعالج احتياجاتهم. كما يجادلون بأن منح الأمهات الحضانة حتى لو تزوجن مرة أخرى يمكن أن يؤدي إلى نزاعات وحالات اختطاف للأطفال.

معارضة التعديل المقترح

تخشى معارضو التعديل المقترح من عواقبه المحتملة على الأطفال والأمهات. ويحذرون من أن حرمان الأمهات من حضانة أطفالهن بعد بلوغ سن السابعة يمكن أن يكون له آثار سلبية على رفاهية الأطفال العاطفية والنفسية. كما يجادلون بأن اشتراط عدم زواج الأمهات قد يكون مجحفًا ويحرمهن من حق أساسي في اختيار شريك حياتهن.

المستقبل المجهول

حالياً، لا تزال المادة 57 من قانون الأحوال الشخصية سارية المفعول. ومن غير المعروف ما إذا كان التعديل المقترح سيحصل في النهاية على موافقة مجلس النواب ويصبح قانوناً. ومع ذلك، فإن النقاش حول حضانة الأطفال بعد الطلاق من المتوقع أن يستمر، إذ يبحث المشرعون عن طريقة لضمان حقوق وحماية كل من الآباء والأمهات والأطفال المعنيين على حد سواء.