زوج يلاحق زوجته بدعوى نشوز بسبب تبديدها أمواله.. اعرف التفاصيل

ادعاءات الزوج

اتهم رجل زوجته بتبديد أمواله والاستيلاء على مبالغ مالية تجاوزت 300 ألف جنيه. ورفع دعوى قضائية لإثبات نشوزها أمام محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة بعد عام واحد من زواجهما. وذكر أنها هجرت مسكن الزوجية ورفضت تسوية خلافاتهما أو إعادة أمواله. وقال: "دمرت زوجتي حياتي وتسببت في إفلاسي بسبب إسرافها. لقد أضاعت ما ادخرته قبل زواجي منها ثم لجأت إلى الحيلة لكي تطلقني وتحصل على تعويض مالي".

أضاف الزوج قائلاً: "عندما اعترضت على تصرفاتها، طالبتني بالطلاق وهجرت مسكن الزوجية. هددتني بمنعها لي من رؤية طفلي بعد ولادته. كما طالبتني بدفع تعويض مالي كبير مقابل استمرار زواجها مني. ادعت أنني تخليت عن رعايتها على الرغم من أنني لم أرفض لها طلبًا. ومع ذلك، لم أسلم من أذيتها، فقد اعتدى شقيقها عليّ بالإساءة أكثر من مرة".

رد الزوجة

من جانبها، ردت الزوجة على ادعاءات زوجها ووصفتها بأنها كيدية. طالبت بزيادة النفقة والحصول على حكم طلاق للضرر. كما قدمت مستندات تثبت تزوير زوجها لمفردات مرتبه، بالإضافة إلى تعرضها للسرقة منه وحرمانها من حقوقها الشرعية. ورفض الزوج إعادة حقوقها الشرعية لها، مما دفعها إلى طلب طلاقه.

قانون الأحوال الشخصية

نص قانون الأحوال الشخصية على تحديد نفقات الأطفال وفقًا لسعة المنفق وحال المنفق عليه والوضع الاقتصادي. يجب ألا تقل النفقات عن حد الكفاية وفقًا لمفردات مرتب الزوج وإثبات دخله.

وبموجب قانون الأحوال الشخصية، المادة رقم 6، يُلزم الزوج بتوفير النفقة والمسكن للزوجة مقابل طاعتها. وفي حال امتناع الزوجة عن الطاعة دون سبب مبرر، تعتبر ناشزًا. كما منح القانون الزوجة الحق في الاعتراض على حكم الطاعة وطلب الطلاق، سواء كان خلعًا أو للضرر. ومن الشروط القانونية للحكم بالطاعة أن يكون المنزل ملائمًا.