زوجة تستغيث بمحكمة الأسرة: "لم يسدد مصروفات علاج ابنه وتركني معلقة عامين"

الدعوى القضائية:

قامت زوجة برفع دعوى حبس ضد زوجها أمام محكمة الأسرة في أكتوبر، متهمة إياه بعدم دفع مصروفات علاج طفلهما. كما اتهمته بهجرها ورفض مساعدتها بعد مرض طفلهما، وإهماله سداد ما يقرب من 370 ألف جنيه مصروفات علاجية. وذكرت الزوجة: "طردني زوجي من المنزل، وعشت عامين معلقة على ذمته".

محاولات الزوجة للحصول على الحقوق:

قالت الزوجة: "رفعت دعوى طلاق للضرر، وحاولت الحصول على النفقات المتراكمة، لكني فشلت بسبب تعنت زوجي وإصراره على الانتقام مني وإلحاق الضرر بي. لقد ابتزني للتخلي عن حقوقي الشرعية المسجلة في عقد الزواج، ويتفنن في إذلالي، وتركني أستدين وأبيع ما أملكه لعلاج طفلي".

العنف ضد الزوجة:

وأضافت: "رفعت ضده قضايا حبس لإثبات عنفه ضدي -وفقًا للمستندات وشهادة الشهود التي قدمتها للمحكمة-، واتهمته بقذف وتشهير بي باتهامات مشينة، ورفضه تنفيذ الأحكام القضائية بالنفقات، واعتدى علي بالضرب عندما حاولت تنفيذ التمكين من مسكن الزوجية، وقد أثبتت الإصابات التي لحقت بي ببلاغ رسمي".

حقوق الزوجة بموجب القانون:

وفقًا لقانون الأحوال الشخصية المادة رقم 6، فإن الزوج ملزم بتوفير النفقة والمسكن للزوجة، وفي مقابل ذلك يجب على الزوجة طاعته. وإذا امتنعت دون سبب مبرر، تعتبر ناشزة. كما يعطي القانون للزوجة الحق في الاعتراض على حكم الطاعة للزوج من خلال الطلاق سواء كان خلعًا أو للضرر، ومن الشروط القانونية للحكم بالطاعة أن يكون المنزل ملائمًا.