بلاغ كاذب يوقع مزورا في السجن 6 أشهر

تقديم بلاغ كاذب بتزوير شيك

بدأت القصة عندما تقدم المتهم ببلاغ إلى النيابة العامة ادعى فيه أنه سلم لشخص ما شيكًا بقيمة 80 دينارًا، لكن المستلم تلاعب بالشيك وزور قيمته إلى 10 آلاف دينار وغير تاريخه باستخدام تقنية مسح البيانات.

وبعد عرض الشيك على خبير التزييف والتزوير، تبين أن البيانات الحالية على الشيك ليست أصلية وأن هناك بيانات أولية تعرضت للمحو الكيميائي. كما تبين أن كاتب البيانات الأولية قبل المحو هو نفسه كاتب البيانات الحالية، وأن المتهم هو كاتب البيانات الأولية والحالية المدونة في الشيك.

الحكم والعقوبة

قضت المحكمة الصغرى الجنائية بحبس المتهم لمدة 6 أشهر وحددت كفالة 500 دينار لوقف التنفيذ. ولم يقبل المتهم الحكم فاستأنفه لدى محكمة الاستئناف التي قضت برفضه وتأييد الحكم المستأنف. وعليه تقدم بطعن على الحكم لدى محكمة التمييز التي قضت برفضه مجددًا.

الدروس المستفادة:

• تجنب تقديم بلاغات كاذبة، لأنها جريمة يعاقب عليها القانون.
• توخي الحذر عند التعامل مع المستندات المالية، وحفظها في مكان آمن.
• عدم التردد في إبلاغ السلطات المختصة عن أي حالة تزوير أو تلاعب بالوثائق المالية