برلمان فرنسا يعترف بـ"إبادة" العثمانيين للآشوريين-الكلدانيين

الاعتراف الفرنسي بالإبادة العثمانية ضد الآشوريين والكلدانيين

وافق البرلمان الفرنسي في جلسة عقدت يوم الإثنين الموافق 29 أبريل/ نيسان 2024، على نص قانوني يدعو الحكومة الفرنسية للاعتراف بوقوع "إبادة جماعية" نفذتها السلطات العثمانية بين عامي 1915-1918 ضد أبناء الطائفة المسيحية الآشورية الكلدانية، وهم من السكان الأصليين لبلاد ما بين النهرين.

صوت جميع النواب بالموافقة على القرار، باستثناء أعضاء حزب "فرنسا الأبية" اليساري الراديكالي الذين امتنعوا عن التصويت.

رد فعل السلطات التركية

على إثر صدور هذا القرار، أعلنت وزارة الخارجية التركية رفضها التام للقرار، ووصفته بالباطل ولاغٍ من الناحية القانونية والتاريخية، مؤكدةً أن الإتهامات التي سُوقت عبره لا أساس لها وأن البرلمانات ليس لديها أي صلاحية لتفسير التاريخ أو إصدار أحكام عليه.

وأضافت الوزارة أن النص الصادر من البرلمان الفرنسي يشوه الوقائع التاريخية لأغراض سياسية.

طبيعة القرار الفرنسي

يأتي قرار الإعتراف بالإبادة الجماعية للطائفة الآشورية الكلدانية بناءً على طلب متكرر من هذه الطائفة نفسها، وعلى غرار ما حدث مع الاعتراف بالإبادة الجماعية ضد الأرمن.

شارك في تقديم مشروع القرار نواب من المعارضة، ولا سيما من حزب الجمهوريين اليميني، وهو مماثل لنص اعتمده مجلس الشيوخ الفرنسي بأغلبية ساحقة في فبراير/شباط 2023. إلا أن التصويت على النص في الجمعية الوطنية الفرنسية لا يُلزم الحكومة بتنفيذه.

بينما أن الإبادة الجماعية للأرمن معترف بها من قبل العديد من الدول والمنظمات الدولية، وتعتبر واحدة من عمليات الإبادة الجماعية الأربع المعترف بها رسميًا في الأمم المتحدة، ويتم إحياء ذكراها في 24 أبريل/ نيسان من كل عام من قبل فرنسا، فإن الأحداث التي عانت منها الطائفة الآشورية لم تُعترف بها بعد على أنها إبادة جماعية.

يذكر نص القرار الصادر عن البرلمان الفرنسي، أن ما بين عامي 1915 و1918، تعرض السكان الآشوريون في شمال بلاد ما بين النهرين، والتي تشمل مناطق جنوب شرق تركيا الحالية والمنطقة الشمالية الغربية من إيران، للذبح والتهجير القسري على يد القوات العثمانية والأكراد. كما يتطرق النص إلى حوادث التحول القسري إلى الإسلام التي نظمها النظام العثماني آنذاك.

يدعو نص القرار الحكومة الفرنسية إلى:

• الاعتراف رسميًا بأن ما حدث من إبادة جماعية وترحيل وتدمير للتراث الثقافي لأكثر من 250 ألف آشوري كلداني كان ذا طابع إبادي.
• إدانه هذه الإبادة الجماعية.

وتجدر الإشارة إلى أن القرار الفرنسي غير ملزم للحكومة بتنفيذه، إلا أنه يمثل خطوة مهمة نحو الضغط على الحكومة للاعتراف بالإبادة الجماعية الأشورية الكلدانية، وتقديم الاعتذار عن الدور الذي ربما تكون فرنسا قد لعبته في هذه الأحداث المأساوية.