إيراداتُ قطاع الشؤون البحرية تتجاوز مليون ريال عُماني
قطاع الشؤون البحرية: رافد مهم للتنويع الاقتصادي في سلطنة عُمان
يُعد قطاع الشؤون البحرية أحد القطاعات الاقتصادية الأساسية في سلطنة عُمان، ويساهم بشكل كبير في جهود التنويع الاقتصادي وخلق فرص استثمارية ووظيفية متنوعة.
وحرصًا على تعزيز إسهام القطاع في الاقتصاد الوطني، تتخذ وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، ممثلة بالمديرية العامة للشؤون البحرية، خطوات واسعة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة لتطوير القطاع البحري وزيادة إيراداته المباشرة وغير المباشرة.
إيرادات القطاع تتجاوز مليون ريال عُماني
حقق قطاع الشؤون البحرية في سلطنة عُمان إيرادات تجاوزت مليون ريال عُماني، مما يعكس النمو المتسارع للقطاع وإمكاناته الواعدة.
مبادرات وخطط لتعزيز القطاع البحري
تعمل المديرية العامة للشؤون البحرية على تنفيذ العديد من المبادرات والمشاريع الهادفة إلى تعزيز القطاع البحري، ومنها:
- تطوير البنية التحتية البحرية
- تحسين الخدمات اللوجستية البحرية
- زيادة الاستثمارات في قطاع النقل البحري
- تطوير الموارد البشرية العاملة في القطاع
وتسعى هذه المبادرات إلى تعزيز مكانة السلطنة كمركز بحري إقليمي ودولي، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وخلق المزيد من فرص العمل للمواطنين العُمانيين.
تم نشر هذا المقال بواسطة تطبيق عاجل
التطبيق الأول لمتابعة الأخبار العاجلة في العالم العربي
اضغط لتحميل التطبيق الآن مجاناً
وهج الخليج
جريدة الرؤية العمانية
صحيفة المسار
سي إن إن بالعربية
بي بي سي عربي
موقع 24
الشرق
قناة الغد
يورو نيوز
الشرق للأخبار
