انفراد.. هذه تفاصيل الاتفاق بين الحكومة والنقابات المرتقب إعلانه خلال ساعات

تفاصيل الاتفاق الحكومي - النقابي

توصلت الحكومة المغربية والنقابات المهنية في البلاد إلى اتفاقية مهمة من شأنها تحسين القدرة الشرائية للمواطنين المغاربة في ظل الارتفاع المتزايد لأسعار السلع والخدمات.

زيادة الأجور وحدها الأدنى

يتضمن الاتفاق زيادة في أجور الموظفين بقيمة 1000 درهم مغربي، مقسمة إلى شطرين:

• 500 درهم اعتبارًا من العام الحالي
• 500 درهم إضافية اعتبارًا من العام القادم

كما سيشهد الحد الأدنى للأجور زيادة بنسبة 10%، مقسمة أيضًا إلى شطرين على مدار العامين المقبلين.

التغييرات الضريبية

يهدف الاتفاق إلى تخفيف العبء الضريبي على المواطنين المغاربة عن طريق:

• رفع معدل الأجور المعفاة من ضريبة الدخل إلى 6000 درهم مغربي
• خفض معدل ضريبة الدخل من 38% إلى 37%

تُقدر الآثار المالية لهذه التغييرات الضريبية بما يتراوح بين 150 و500 درهم مغربي.

تعديلات قانون الإضراب

اتفقت الحكومة والنقابات على إجراء تعديلات على قانون الإضراب. ستقترح الحكومة مشروع قانون تنظيمي لمناقشته والموافقة عليه في البرلمان المغربي.

خطوات أخرى

بالإضافة إلى هذه البنود الرئيسية، تضمن الاتفاق أيضًا اتفاقًا على الحاجة إلى إصلاح نظام الضمان الاجتماعي وفتح حوارات قطاعية لرفع الأجور في القطاع الخاص.