ظاهرة تعدّد الطعون في دستورية قانون آلية يقتضي التخلّي عنها!

تعدد الطعون الدستورية: مسألة مقلقة

لقد أصبح تعدد الطعون الدستورية الموجهة لقوانين مختلفة، ومنها قانون الموازنة، من الأمور المقلقة في الآونة الأخيرة. ويزعم البعض أن هذه الطعون مكملة لبعضها البعض، ولكن هذا لا يتماشى مع صلاحيات القاضي الدستوري عند فحص دستورية قانون معين قد يحتوي على مواد قانونية متعددة.

إن تقديم أكثر من طعن في قانون التمديد للمجالس البلدية والإختيارية، الذي صدر بمادة وحيدة، هو مسألة يجب معالجتها على وجه السرعة. وتعتمد المحكمة الدستورية في دراستها للطعون المقدمة أمامها آلية متفق عليها في القانون المقارن، ومن غير المرجح أن يحيد المجلس الدستوري اللبناني عن هذه الآلية.

دعوة لوقف هذه الظاهرة

وفي هذا السياق، نتوجه بالكلام إلى السادة النواب والمحامين الذين يصرون على تقديم طعون جديدة في قوانين سبق أن تم الطعن فيها من قبل آخرين. إن الطعن الجديد هو "لزوم ما لا يلزم" ويجب الحد من هذه الظاهرة.

اختلاف صلاحيات القاضي الدستوري

ومن الجدير بالذكر أن صلاحيات القاضي الدستوري تختلف عند النظر في طعن دستوري لقانون ما، حيث يقتصر دوره على فحص دستورية القانون وليس تقييمه من حيث الجدارة أو الحكمة. وعليه، فإن تعدد الطعون لا يضيف أي قيمة إلى عملية الرقابة الدستورية بل يعوقها ويؤخر الفصل في دستورية القوانين المطعون فيها.