أميركا تسعى لحظر استيراد اليورانيوم الروسي
فرض حظر على واردات اليورانيوم الروسي: جهود مستمرة
تُحضر إدارة الرئيس بايدن حظر واردات اليورانيوم الروسي المخصب باستخدام السلطة التنفيذية، في ظل الجهود الجارية في الكونغرس لمنع شحنات الوقود النووي من روسيا.
وبحسب مصادر مطلعة، تستكشف الإدارة خيارات مختلفة، بما في ذلك حظر مماثل لتشريع أقره مجلس النواب العام الماضي، وذلك بالتنسيق مع مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض ووزارة الطاقة وإدارات أخرى.
على الرغم من أن القرار النهائي لم يُتخذ بعد، إلا أن الإدارة الأمريكية وصناعة الطاقة النووية تفضلان تدخل الكونغرس، لأن إبطال القانون أكثر صعوبة من إلغاء الإجراءات التنفيذية.
روسيا: المورد الرئيسي لليورانيوم المخصب في الولايات المتحدة
توفر روسيا ما يقرب من ربع احتياجات اليورانيوم المخصب للولايات المتحدة، ما يجعلها المورد الأجنبي الأول وتدر عليها مليار دولار سنويًا.
حذرت روسيا الشركات الأمريكية من العواقب المحتملة لحظر صادرات اليورانيوم، معربة عن مخاوفها بشأن تأثيرات مثل هذا الإجراء على اقتصادها.
قد يمثل استبدال صادرات اليورانيوم الروسية تحديًا، حيث سيؤدي إلى زيادة تكاليف الوقود النووي المخصب بنسبة 20٪.
مساعٍ تشريعية واشتراطات الدعم
طلب الكونغرس تقييد أو حظر اليورانيوم الروسي المخصب كشرط لتقديم دعم بقيمة 2.7 مليار دولار لصناعة اليورانيوم المحلية.
أقر مجلس النواب مشروع قانون بحظر واردات اليورانيوم الروسي المخصب، مع استثناءات تسمح باستيراد الوقود النووي حتى عام 2028 لإتاحة الوقت لمفاعلات الطاقة لتأمين مصادر بديلة.
تعثرت جهود مجلس الشيوخ في تمرير تشريع مماثل بسبب اعتراضات السناتور تيد كروز حول قضايا غير ذات صلة.
رفضت السيناتور ماريا كانتويل، رئيسة لجنة النقل بمجلس الشيوخ، إضافة حظر اليورانيوم إلى تشريع إعادة تفويض إدارة الطيران الفيدرالية الذي يُنظر فيه حاليًا في مجلس الشيوخ.
تم نشر هذا المقال بواسطة تطبيق عاجل
التطبيق الأول لمتابعة الأخبار العاجلة في العالم العربي
اضغط لتحميل التطبيق الآن مجاناً