“النيابة” تقرر حبس 3 من مزوّري إفادات منتسبي “خطوة”

تفاصيل القضية

صرح نائب رئيس نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال، بأن النيابة العامة تلقت بلاغًا من إدارة مكافحة الفساد بالإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني، بشأن قيام موظفين بوزارة التنمية الاجتماعية بإصدار إفادات غير حقيقية لمنتسبي برنامج المنزل المنتج (خطوة)، التي تثبت عملهم بالمنزل على خلاف الحقيقة.

وبالعودة إلى تفاصيل القضية، تبين من عمليات التدقيق التي أجراها ديوان الرقابة المالية والإدارية بشأن برنامج المنزل المنتج (خطوة)، أن المتهمين العاملين بوزارة التنمية الاجتماعية أصدروا إفادات غير حقيقية لمنتسبي البرنامج المذكور، والتي تثبت عملهم بالمنزل على عكس الواقع؛ وذلك لغرض الاستفادة من ضم مدد مزاولة عمل فعلية من الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي والحصول على راتب تقاعدي.

التحقيقات والإجراءات القانونية

عقب تلقي البلاغ، أصدرت النيابة العامة أمرها بضبط وإحضار المتهمين واستجوابهم فيما نسب إليهم. وأقرت المتهمة الأولى باعتماد الإفادات دون التحقق من صحتها، بينما أقرت المتهمة الثالثة بارتكابها تزويرًا في محرر رسمي على خلاف الحقيقة، بأنها تحصلت على إفادة من وزارة التنمية الاجتماعية تفيد بأنها مسجلة في برنامج المنزل المنتج (خطوة)، بينما كانت مكلفة من الوزارة بالعمل مدربةً في البرنامج. وقد اقترح المتهم الثاني عليها ذلك وأعد لها الإفادة.

وقد أمرت النيابة العامة بحبس المتهمين الثلاثة احتياطيًا على ذمة التحقيق، ويجري استكمال إجراءات التحقيق بسماع شهادة مدقق ديوان الرقابة المالية والإدارية وباقي شهود الواقعة. ومن المقرر إحالة المتهمين ومن يثبت تورطه للمحاكمة الجنائية.