الموظفون يشلون الجماعات المحلية من جديد

الموظفون يعلنون عن إضراب جديد ومسيرة وطنية

أعلن موظفو الجماعات المحلية عن خطوات احتجاجية جديدة تشمل الإضراب لمدة ثلاثة أيام ومسيرة وطنية تنطلق من أمام مبنى البرلمان إلى وزارة الداخلية. ويأتي هذا الإضراب ضمن سلسلة من الإضرابات التي أعلنتها نقابات الجماعات الترابية احتجاجاً على ما وصفته بـ"تعطيل الحوار الاجتماعي وعدم الاستجابة لمطالب موظفي وموظفات القطاع".

أسباب الإضراب والمطالب

وتقول المنظمة الديمقراطية للجماعات الترابية إن موظفي هذا القطاع يتعرضون للحيف والتمييز بالمقارنة مع باقي الموظفين في القطاعات العمومية الأخرى، الأمر الذي جعل منه القطاع الأقل جاذبية بالنسبة للعديد من الفئات المهنية في المغرب. وتعتبر المنظمة أن وزارة الداخلية تخوض إضراباً مفتوحاً عن الحوار القطاعي وتنهج سياسة الكيل بمكيالين، مما دفع الموظفين إلى التصعيد الاحتجاجي.

تفاصيل الإضراب والمسيرة

سيخوض موظفو الجماعات إضراباً وطنياً لمدة ثلاثة أيام، تبدأ يوم الثلاثاء 23 أبريل وتنتهي يوم الخميس 25 أبريل. كما ستُنظم مسيرة وطنية يوم الأربعاء 24 أبريل، تنطلق من أمام مبنى البرلمان في الرباط إلى وزارة الداخلية. وتدعو المنظمة المحتجة وزارة الداخلية للعودة إلى طاولة المفاوضات والاستجابة لمطالب موظفي الجماعات الترابية وتحسين أوضاعهم المادية والمعنوية، ورفع كل أشكال الحيف واللامساواة والتمييز السلبي عنهم.